شدد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، ان الحكومة عازمة على مراقبة اسعار السيارات المركبة في الجزائر عن كثب. مؤكدا على ضرورة تحلي المتعاملين في هذا المجال بالشفافية فيما يخص اسعارهم المعلنة و تاتي تصريحات الوزير ايام فقط منذ إسقاط مادة تلغي إعفاءات رسم القيمة المضافة عن مصانع التركيب في ظل مخاوف من ان يؤدي ذلك الى إلتهاب الأسعار .
و قال وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، في تصريحه الاحد من قسنطينة، “نريد نجاح هذه الصناعة. فقد طورت الدولة نظام استقطاب مهم للغاية لتحقيق هذا الهدف” منبها في نفس الوقت انه “لا ينبغي أن تكون أسعار المركبة محليا أعلى من أسعار السيارات المستوردة”. و ادى التباين الكبير بالمقارنة بين اسعار موديلات السيارات المركبة محليا و تلك المستوردة الى غضب شعبي صامت تجسد في حملات مقاطعة تم الحشد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “خليها تصدي” وتريد الحكومة ان تعيد الأمور الى نصابها وتنتظر من مصانع تركيب السيارات ان ترد على خطوتها " إبقاء الإعفاءات الضريبية" بتخفيض أسعار السيارات خصوصا وان الوضع الحالي يستنزف الخزينة العمومية و جيب المواطن على حد سواء .
و حول مصير مشروع مصنع "بيجو سيتروان – الجزائر" الذي من المنتظر إقامته في ولاية وهران أوضح يوسفي بان المشروع في طور الدراسة دون ان يلتفت الى الإدعاءات التي تشكك في طبيعة الأرضية الموجهة لبناء المصنع .
.
