البلاد - بهاء الدين . م - يعتزم المبعوث الأممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، إجراء جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب قبل نهاية السنة الجارية حسبما كشفته مصادر مقربة من الملف.
وخلال حلوله بنيويورك، أطلع الوسيط الأممي مساء الأربعاء المنقضي مجلس الأمن على مسعاه المتمثل في إرسال دعوات إلى جبهة البوليساريو والمغرب من أجل استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ 2012 استنادا إلى المصدر. ويعتزم كوهلر تنظيم هذه الجولة الجديدة من المفاوضات مع نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر القادمين. وبالرغم من ضغوط المغرب لحصر هذه الإحاطة في مجرد تقرير بهدف تفادي التوصيات حول الرجوع إلى طاولة المفاوضات، فقد أعلن الرئيس الألماني السابق عن المساعي التي ينوي اتخاذها من أجل استئناف المسار الأممي. وعقب هذه الإحاطة، جددت جبهة البوليساريو في بيان لها نشر يوم الأربعاء إرادتها في التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام حول استئناف المفاوضات معربة عن دعمها الجهود المبذولة في هذا الاتجاه من طرف المبعوث الأممي. وحدد الرئيس الألماني السابق بوضوح مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي والتي تكمن في ”إيجاد سبيل للمستقبل” على أساس تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
للتذكير فإن آخر مرة اجتمعت فيها جبهة بوليساريو مع المغرب حول طاولة المفاوضات كانت في مارس 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك، يوجد مسار السلام الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في حالة انسداد بسبب العراقيل الكثيرة التي يضعها المغرب لتفادي تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وعلى صعيد آخر أكد المختص في القضية الصحراوية، صالح عبد النوري، يوم الخميس المنقضي بجامعة بومرداس أن المملكة المغربية خسرت في معركتها ضد الشعب الصحراوي كل الرهانات” بداية من الرهان المسلح إلى الرهانات القانونية والقضائية والسياسية والدعائية ولم يبق لها سوى العمل المخابراتي التخريبي والترويج للمخدرات. وقال المحاضر بجامعة الجزائر في مداخلته حول ”المخدرات: حرب جديدة على الشعوب وتأثير على المنطقة”، ضمن تواصل فعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، أن المحتل المغربي الذي خسر كل الرهانات ضد الشعب الصحراوي لم يبق له إلا ”العمل المخابراتي التخريبي والترويجي للآفات وأخطرها المخدرات”.
وفي هذا الإطار، أكد المحاضر على ”أهمية ودور الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في التصدي لمنتجي ومروجي المخدرات عبر مختلف الدول خاصة المملكة المغربية من خلال مختلف قراراتها التي تصدرها سنويا”، رغم أن هذه الأخيرة (هيئة الأمم المتحدة) لا تتمتع بالطابع التنفيذي لقراراتها تماشيا مع مبدأ سيادة الدول.
