البلاد - بهاء الدين.م - أفاد المؤرخ الفرنسي، أوليفيه لوكور غراندميزون، بأن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتعاطى بسلبية شديدة بخصوص الأرشيف التاريخي لفرنسا مؤكدا أن التشريع الفرنسي بشأن الاطلاع على وثائق الأرشيف، يعد“من أكثر التشريعات تقييدا وأن الكثير من الباحثين والمؤرخين منعوا من الاطلاع على بعض وثائق الأرشيف”، مثمنا في هذا الإطار عمل الراحل جون لوك اينودي حول مجازر 17 أكتوبر 1961.
وذكر الجامعي الفرنسي أنه يتعين وصف مجمل الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا كما “يتطلب الأمر”، مؤكدا أن تصريح الرئيس امانويل ماكرون حول قضية موريس أودان يُعد “خطوة كبيرة”.
أوضح أوليفييه لوكور في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية، بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي أنه “إذا ما كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه.
واختفاءه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما “يتطلب الأمر”.
غير أنه اعتبر أن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرق إلى ما كان منتظرا، مذكرا بأنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، قد صـــرح بأن الاستعمار كان “جريمة ضد الإنسانية”، لكنه تحفـــظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة في حيـــن “إن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصــــف”.
