البلاد - عبد الله ندور - دعت مجموعة “الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح” المتكونة من 15 حزبا سياسيا ومنظمتين وطنيتين يوم السبت بوهران، إلى “تكوين جبهة موحدة ضد دعاة الفتنة والذين يريدون زعزعة استقرار البلاد”. وعبرت المجموعة عن “رفضها” لكل المحاولات الرامية إلى “الطعن” في الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في الترشح للانتخابات.
وأشار منسق المجموعة بلقاسم ساحلي إلى أن “الجزائر بحاجة اليوم إلى مشروع اقتصادي شامل للخروج من التبعية للمحروقات ووضع الإمكانات البشرية والمادية لضمان التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، مبرزا أن لقاء وهران يرتبط بعدة أهداف على غرار تعميق الممارسة الديمقراطية وترقية الحس المدني وتنويع الاقتصاد الوطني ومكافحة الآفات الاجتماعية”.
وذكر أن الأحزاب الحاضرة والتي انضمت إلى الجبهة الشعبية يمثلها 25 نائبا في البرلمان وتتوفر على 2.700 منتخب محلي وتحصلت على 5ر1 مليون صوت خلال الانتخابات المحلية السابقة. ودعا مسؤولو التشكيلات السياسية لدى تدخلهم في هذا اللقاء إلى ضرورة بروز المجتمع المدني الذي من شأنه أن يلعب دوره باستهداف المواطن وترقية المرأة. كما أشادوا بأفراد الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية الذين يسهرون على استقرار البلاد.
وأكد رئيس الاتحاد للتجمع الوطني، الهواري حميدي، على ضرورة توسيع هذه الجبهة الشعبية لتشمل 22 حزبا سياسيا، داعيا إلى الاستمرارية في إطار أخلقة الحياة العامة والمكاسب الأخرى التي أشارت إليها رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 20 أوت الماضي.
وأشارت رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية، شلبية محجوبي، التي ذكرت بإنجازات رئيس الجمهورية منها تكريس السلم والمصالحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار أمام كل أشكال الدمار، إلى أن الموعد الانتخابي القادم يشكل مرحلة هامة “لتكريس الديمقراطية وفرصة لمنح الشعب الحق في التعبير عن إرادته في اختيار رئيسه بكل حرية”. وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت المجموعة إلى تثمين المؤهلات التي تزخر بها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال ومراجعة سياسة الدعم.
