البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - عدّدت البرلمانية ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في منشور على صفحتها في فيسبوك إجراءات وتدابير كانت ستتخذها لو أنها كانت رئيسة للجمهورية ، وكان القاسم المشترك بينها إدراج عقوبة قطع الرؤوس كجزاء للمتورطين في جرائم الفساد وكذا منح بعض موظفي الدولة رواتب مجزية تعفّهم عن مدّ أيديهم إلى الرشوة أو إلى المال العام.
نعيمة صالحي صاحبة المقعد الوحيد لحزبها في البرلمان ، قالت إنها كانت ستعيّن "مجلسا وطنيا للخبراء يتكون من ثلاثة خبراء في كل مجال" ، على أن تحدّد لهم "راتبا كبيرا و بيتا جميلا و امتيازات تغنيهم عن التعامل بالرشوة و المال الفاسد "، وذلك لو أنها كانت رئيسة للجمهورية ، قبل أن تهدّد بأنها لن تتردد في نفس الوقت في "قطع رأس من تتلطخ يده بسنتيم واحد من المال الفاسد".
وعن سياستها فيما يخصّ السلطة القضائية ، قالت الرئيسة المفترضة إنها ستمنح للقاضي "أعلى راتب في الدولة مع توفير كل الامتيازات"، لتضيف بالقول:" و بالمقابل تُقطع رأس من تمتد يده للرشوة و المال الفاسد".
رواتب مغرية كذلك كانت ستمنحها صالحي للمعلمين والأساتذة من أجل أن تجعل " قطاع التربية قطاعا متطورا جدا يتوفر على كل الامتيازات "، وعن الإدارة قالت السياسية :"أطهر و أطور الإدارة و أجعلها محايدة و أوفر لعاملها ظروف العمل و العيش الكريم"، و من تمتد يده للرشوة و المال الفاسد "تقطع رأسه" مرة أخرى! ، لتختم حديثها بالقول:"فإذا استقام شأن مجلس الخبراء و القضاء و التربية و التعليم و الإدارة يستقيم شأن البلاد كلها".
