البلاد - بهاء الدين.م - أفادت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية الألمانية أن برلين قامت بطرد 400 “حراڤ” جزائري خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية معظمهم تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.
وذكرت المصادر أن وتيرة الترحيل ستشهد ارتفاعا خلال الأيام القادمة بموجب الاتفاق الذي “افتكته” المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر حيث من المتوقع أن يصل عدد المرحلين نحو 1000 جزائري مع نهاية السنة الجارية بعدما تم تسجيل طرد 500 شاب نحو الجزائر في 2017.
وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها أمس استنادا إلى مصادر من وزارة الداخلية الألمانية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان 57 فردا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية أوت الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504. وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية أوت الماضي (251 حالة عام 2017).
وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى أوت (634 فردا عام 2017). وأعطت الحكومة الجزائرية موافقتها لاستعادة الحراڤة الجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الجزائر شهر سبتمبر الماضي.
وقال الوزير الأول أحمد أويحيي، إن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، لكنه حدد بعض الشروط لتنفيذ عمليات الترحيل.
ومن بين الشروط التي وضعتها السلطات الجزائرية، التأكد من هوية المرحلين، بالاعتماد على البطاقية الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين، وأن يتم الترحيل عبر الرحلات الجوية الخاصة بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة مع استبعاد الرحلات الجوية الخاصة أو الشارتر.
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ترفض تواجد مهاجرين دون وثائق على أراضيها، وأكدت أن الجزائر شريك في هذا الأمر، وتحدثت عن معايير جديدة سيتم تنفيذها لجل عملية الترحيل أكثر فعالية حتى يتم ترحيل الأشخاص المقيمين في ألمانيا بطرق غير شرعية.
وقالت إن الجزائر دولة استقبال للمهاجرين، وتحدثت عن وجود تعاون مستمر بشأن الملف، وكشفت عن عقد اجتماع رفيع شهر سبتمبر المقبل مع الاتحاد الإفريقي بشأن ملف الهجرة. كما ذكرت أن بلادها تمنح حق اللجوء لرعايا الدول التي تعاني من الحرب على غرار العراق وسوريا، ولكن لا يمكن أن تمنح هذا الحق لكل الرعايا في إشارة إلى الجزائريين، خاصة بعد اقتراح القانون الذي يصنف الجزائر ضمن الدول الآمنة. وقالت ميركل إن بلادها تمنح التأشيرات للراغبين في التكوين أو إتمام مسارهم الدراسي.
يذكر أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير أجرى ربيع عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب الثلاث لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين. ونقلت الصحيفة عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدما ملحوظا في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم.
وكان الائتلاف الحاكم أخفق في تمرير مشروع قرار يعتبر الدول المغاربية دولا آمنة سيسهل ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر. ويضم مشروع القرار الدول المغاربية الثلاث، وكذلك جورجيا. ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات.
