سيتجه نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني بداية من صباح غد الثلاثاء إلى السرعة القصوى في مساعيهم لدفع رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة ، بعد إصرار هذا الأخير على التمسك بمنصبه بدعوى عدم قانونية الإجراءات التي تحركها ضده 5 مجموعات برلمانية من بينهما كتلتا حزبي الأفلان والأرندي، حيث يعتزم النواب القيام بوقفة احتجاجية قبالة مبنى زيغود يوسف لحمل رئيس البرلمان على التنحي.
كما سيتم خلال الوقفة الاحتجاجية منع السعيد بوحجة من دخول مقر المجلس، وهذا بعد إصراره على البقاء في منصبه رغم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب المجلس.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قرّر المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني رفع الغطاء السياسي عن رئيس مجلس النواب السعيد بوحجة مع إحالته على لجنة الانضباط بعد رفضه الامتثال لدعوة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس إلى الاستقالة من منصبه بموجب عريضة حملت توقيعات نواب 5 مجموعات برلمانية لكل من الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا وكتلة الأحرار .
وجاء في بيان للمكتب السياسي ، أن "عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزبه و المجموعات البرلمانية الأخرى ممارسات غير مسؤولة من شأنها تشويه سمعة البرلمان"، كما بررت قيادة الحزب إحالة بوحجة على لجنة الإنضباط إلى ما اعتبرته "إخلالا بإلتزامه بالتعهد الشرفي الذي أبداه عشية ترشحه في الإنتخابات التشريعية السابقة".
