"سنحارب كل ما يشوه مصداقية انتخابات السينا”
البلاد - عبد الله نادور - أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على ”محاربة كل ما من شأنه أن يشوه أو يسيء لمصداقية انتخابات أعضاء مجلس الأمة وكل استحقاقات أخرى”، مشددا على أن الانتخابات ”ستجرى في المواعيد الدستورية والقانونية”، مضيفا أن الدستور الجزائري ”يكرس مبادئ الديمقراطية” التي ”على رأسها ”حق كل جزائري وجزائرية في الاختيار أن ينتخب ويُنتخب”.
ووجه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين، من خميس الخشنة ببومرداس، العديد من الرسائل القانونية والسياسية القوية، حيث أكد أن مصالحه ”ستحارب كل ما من يشوه أو يسيء لمصداقية الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة القادمة وكل الاستحقاقات الأخرى”. ويأتي هذا التصريح على بعد أقل من ثلاثة أشهر من هذا الاستحقاق الانتخابي المهم بالنسبة للساحة السياسية. كما لا يخفى على أي أحد من المراقبين والسياسيين ووسائل الإعلام، أن هذه العملية شابتها العديد من الأمور أبرزها ما يعرف بــ«الشكارة” وهذا باعتراف الأحزاب الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان، حيث حذر مؤخرا أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس المناضلين من الوقوع فيما أسماه ”فخ شراء الذمم”.
وفي السياق ذاته، كشف لوح، خلال إشرافه على افتتاح محكمة جديدة ببلدية خميس الخشنة في بومرداس، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث يتم تعيين القضاة، بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف الوزير، أن في كل ولاية سيكون هناك 3 قضاة من أجل دراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول. وتتولى المحاكم الإدارية، مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأشار الوزير إلى أن ”دور القضاة لا ينتهي عند هذا الحد، بل إنه سيتولى يوم الاقتراع تأطير العملية الانتخابية”. وسيتم تعيين قضاة يشكلون بمفردهم مكاتب التصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة في مجموع ولايات الوطن. كما سيتولون تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج.
من جهة أخرى، وجة الطيب لوح رسالة سياسية قوية، فهم على أن المقصود منها طيف من أطياف المعارضة التي تعلن صراحة رفضها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، ورسالة أخرى مفادها عدم إجراء أي انتخابات مسبقة في إشارة فهمت على أن المقصود منها ما يجري في المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح لوح قائلا إن ”الانتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية، طبقا للمبادئ المكرسة للديمقراطية”، وأضاف ”إن الدستور ينص على حق كل جزائري أو جزائرية في الانتخابات أن ينتخب وينتخب”، وهو كلام يحمل تلميحا إلى المعارضات التي تعلن رفضها لترشح الرئيس بوتفليقة من بينها ما يدعى بـ«مواطنة” وبعض الأحزاب المعارضة الأخرى، وبذلك يكون أول رد سياسي ودستوري على هذا الخطاب السياسي.
كما يحمل تصريح الوزير لوح تلميحا إلى عدم حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة، والشيء نفسه بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بعدما أكد أن ”الانتخابات ستجرى في المواعيد الدستورية والقانونية”، وهو التصريح الذي يأتي أياما قليلة بعد تصريح أحمد أويحيى (بصفته أمينا عاما للأرندي)، حيث قال إنه ”لا حل للمجلس” وأن الرئاسيات ستكون في موعدها المحدد قانونا ودستوريا.
