11 مليار دج قيمة البضائع المستوردة المشبوهة
البلاد - حليمة هلالي - سجلت وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، أزيد من 170 ألف مخالفة تجارية، مؤكدة أن هناك زيادة نسبية في عدد المخالفات قدر بـ 83،1 % مقارنة مع السنة الماضية.
وعالجت الوزارة 014،53 ملف استيراد ونتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 30 طنا بقيمة إجمالية و7.95،11 مليار دج، حيث تم إعداد 359 ملفا متعلقا بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين.
وأحصت وزارة التجارة هذه الأرقام من المخالفات إثر عمليات المراقبة من قبل مصالحها بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 12.497 محل تجاري. إضافة إلى ذلك، اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09،6 مليار دج. وأكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري. وأشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة والمحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57ر83 مليار دينار جزائري في الفترة نفسها سنة 2017، أي انخفاض بنسبة 06ر8 %..
وحسب هذه الحصيلـــة، تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة، أي 34،12 % من مجموع المخالفــــات الأساسية المسجلة إثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية.
وسجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الأسعار (11ر41 % من العدد الإجمالي للمخالفات)، 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية 97ر9%)، 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (10ر4 %)، 6.984 لاعتراض الرقابة (40ر6%) و6.039 لانعدام السجل التجاري (53ر5 %). وفيما يتعلق بالرقابة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق والحدود، أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك.
أما بخصوص الإجراءات التحفظية، فتم حجز سلع غير مطابقة بقيمة 73ر866 مليون دج وتجميد بالحدود بضاعة بكمية تقدر بـ 446ر30.743 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 95ر11 مليار دج وغلق 2.696 محلا تجاريا.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة السوق، تتعلق المخالفات المسجلة أساسا بغياب الوقاية والنظافة (29.669 مخالفة، 70،40 % من العدد الإجمالي للمخالفات) والخداع أومحاولة خداع المستهلك (8.338 مخالفة، 97،13 %) وغياب وضع العلامات (4.441 مخالفة، 44،7 %) وغياب الرقابة الذاتية (7.182مخالفة، 03،12 %) حيازة مواد غير مطابقة وعرضها للبيع (7.273 مخالفة، 18،12 %)، واعتراض الرقابة (1.635 مخالفة، 74،2 %) وغياب شهادة الضمان (929 مخالفة، 56،1 %).
أما في مجال المراقبة التحليلية وتفتيش المخابر، فقد نتج عن اخذ العينات ما مجموعه 671،12 عينة من بينها 471،1 عينة تبين أنها غير مطابقة، مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب61،11 %.
كما تم اخذ 340 عينة من المنتجات الصناعية منها 40 عينة تبين أنها غير مطابقة أي بنسبة 11،76%. وقامت مصالح المراقبة بمعاينة 758 مخبرا للخدمات مكنت من إحصاء 26 مخالفة ومن تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة ونقص التنظيم الداخلي للمخابر.
