المرضى يشتكون من أطباء يصفون أدوية مفقودة
150 دواء مفقودا في السوق ومرضى القلب والسرطان أكثر الضحايا
البلاد- آمال ياحي - حذرت نقابة الصيادلة من فئة الانتهازيين الذين استغلوا الندرة الحاصلة لتهريب الأدوية عن طريق “الكابا”، مع ما يسببه ذلك من خطر على المرضى، خصوصا أن هذه الأدوية تكون في الغالب غير مراقبة ومجهولة المصدر وفي كثير من الأحيان ممنوعة من الاستيراد وبعضها ينتج من طرف مخابر إسرائيلية. كما أن جزءا منها مقلد ومنتج في دول بالقارة الإفريقية وآسيا.
ولم تعد معظم الصيدليات عبر الوطن قادرة على تزويد المواطنين بالادوية التي يحتاجونها في علاجهم نتيجة ازمة الندرة التي اضحت تمس قرابة 150 دواء وتسبب هذا الوضع في مشكل كبير للصيادلة الذين يدفعون ثمن جهل العديد من الاطباء الذين يصفون ادوية مفقودة.
ونقل العديد من الصيادلة الذين تقربت منهم “البلاد” قلقهم من الحرج الذي يقعون فيه بفعل عدم تحيين الاطباء لقائمة الادوية المفقودة والنادرة على حد سواء. ويجمع الصيادلة المستجوبون على أنهم يعيشون حالة توتر مستمر، لا سيما عندما يكون الجواب على أي طلب دواء بـ “لا” وهم يشفقون كثيرا، حسب شهادة البعض منهم على المرضى الذين لا حيلة لهم في ذلك إلا انتظار دخول دفعات جديدة من الادوية المستوردة.
وحسب مصدر من مجلس أخلاقيات الطب، فإن العديد من الأطباء الخواص يصفون أدوية مفقودة لمرضاهم جهلا منهم بأنها تعرف ندرة، مرجعا ذلك إلى ضعف التنسيق مع السلطات الصحية وذلك مقابل إفراط في استيراد أصناف من الأدوية على حساب أخرى أثبتت فعاليتها، مؤكدا أن العديد من الأطباء الخواص لا يعرفون القوائم المحينة للأدوية التي تمسها الندرة من سنة إلى أخرى وقد يحدث أن يصفوا للمريض منتجا مفقودا في الصيدليات بصنفه المستورد وحتى الجنيس وهذا ليس خطأ الطبيب فقط، إذ يجب على السلطات المختصة والمتمثلة في مديريات الصحة والوزارة الوصية أن تبقى في تنسيق وتواصل دائمين معه وهو ما لا يحدث في العادة.
وبهذا الخصوص أشار المصدر إلى أن القوانين العالمية تعطي للطبيب الحرية في تحرير الوصفة شرط أن يراعي فيها مصلحة المريض وأن لا يشكل الدواء الموصوف خطورة عليه، مضيفا أن الصيدلي أيضا يشارك في هذه العملية، إذ من واجبه أن يقرأ تلك الوصفة ويفهمها ويُقدِّر إن كانت هناك خطورة في ما يتعلق بالجرعة والسن. أما في حال لم يكن الدواء المطلوب متوفرا، فيجوز للصيدلي أن يعطي للمريض الدواء الجنيس، أي البديل وهو ما لا يعجب المريض في غالبية الاحيان، حيث إنه يصر على اخذ الدواء الموجود في الوصفة فقط ظنا منه أنه موجود طالما ان الطبيب هو من وصفه.
وكان مجلس أخلاقيات مهنة الطب قد دعا مؤخرا الى ضرورة تخطي أزمة ندرة الأدوية من خلال العمل بما يشبه اتفاقات جماعية يشارك فيها أطباء المستشفيات الكبرى بالوطن لتحديد القائمة المضبوطة للأدوية التي أثبتت فعاليتها على المرضى وليس لها أعراض جانبية وكذلك التي لا تؤثر على بقية أعضاء الجسم وذلك بالاعتماد على الإحصائيات، خاصة أن الجزائر تعرف استيراد أزيد من 20 صنفا لدواء واحد في بعض الحالات على غرار “الباراسيتامول” مثلا فيما توجد عقاقير مهمة وأكثر نجاعة لا يتم استيرادها بالكميات اللازمة أو لا تدخل الجزائر أصلا.
من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الصيادلة الخواص، شفيق راحم في تصريح اعلامي، مستوردي الدواء المهتمين بالاستيراد برسم سنة 2019 بالمسارعة إلى تحيين ملفاتهم وتقديمها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حتى تتمكن هذه الأخيرة من توزيع رخص الاستيراد قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل كي لا تتأخر بواخر الدواء القادمة من مختلف بقاع العالم في الوصول إلى السوق الجزائرية. وافاد راحم أن مخزون الدواء المتواجد في الجزائر والمستورد على إثر منح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رخصا استعجالية تكميلية لسنة 2018 لن تستطيع تغطية السوق إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، الأمر الذي يتطلب ضرورة مسارعة المستوردين إلى استيراد أدوية 2019 في القريب العاجل لتفادي تسجيل أية أزمة للمرضى أو ندرة في السوق. 150 دواء مفقودا في السوق ومرضى القلب والسرطان أهم الضحايا وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأدوية الأمراض المزمنة على غرار القلب والضغط والشرايين والروماتيزم وكذا المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب وفيتامين د، حيث تم إحصاء إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم حوالي 150 دواء مفقودا في السوق، وهي التي تم تحرير لأجلها رخص استيراد استعجالية بقرار من خلية اليقظة، التي يرأسها الأمين العام لوزارة الصحة، إضافة إلى ممثلي الصيادلة ومستوردين ومصنعين للدواء.
للإشارة، تعادل فاتورة استيراد الدواء في الجزائر 2 مليار دولار وهو رقم ضخم تسعى الحكومة إلى تقليصه من خلال تبني سياسات الإنتاج المحلي، إذ ينشط حاليا 80 مصنعا للدواء في السوق ويرتقب بلوغ عدد المصانع 200 مصنعا في ظرف سنتين.
وزارة الصحة: انفراج قريب لأزمة الأدوية
تتوقع وزارة الصحة انفراجا في أزمة الأدوية مع مطلع شهر مارس القادم حيث تشير المعطيات الى دخول مخزون هام ضمن برنامج استيراد الدواء الخاص بعام 2019 والذي سيغطي حسب تقديرات الوزارة احتياجات القطاع الى غاية نهاية السنة نفسها.
وحسب العضو القيادي في نقابة الصيادلة الخواص شفيق راحم، فإن هذه الدفعة من الأدوية ستسبقها دفعة أخرى ضمن البرنامج التكميلي للعام الجاري ينتظر وصولها بعد شهرين على الأكثر، وتتضمن في الأولوية الأدوية الضرورية التي يتوقف عليها بعض العلاجات او الموجهة للمضابين بالأمراض المزمنة وفي المقام الثاني أدوية أخرى ذات الاستهلاك الواسع وغير منتجة بكميات كافية محليا، مشيرا الى أهمية الحفاظ على مستويات مخزون الأمان تحسبا لأي كوارث طبيعية محتملة.
