البلاد - عبد الله نادور - وجه نواب المجلس الشعبي الوطني، انتقادات لاذعة، للحكومة بخصوص تسيير المال العام وتنفيذ توصيات مجلس المحاسبة وتوصيات لجنة المالية والميزانية بالمجلس، داعين لضرورة جعل قرارات مجلس المحاسبة أكثر ردعا “مع وجوب إحالة الملفات والقضايا المشتبه فيها إلى العدالة”.
ورافع النواب المتدخلون، أمس، خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، لصالح جعل قرارات مجلس المحاسبة أكثر ردعا “مع وجوب إحالة الملفات والقضايا المشتبه فيها إلى العدالة”، حيث استغرب النائب سليمان سعداني عن حزب جبهة التحرير الوطني، متسائلا “من لا يريد تنفيذ توصيات لجنة المالية وتوصيات مجلس المحاسبة” التي ـ حسبه ـ “تتكرر كل سنة”، صارخا في وجه زملائه النواب وحتى في وجه الحكومة، قائلا “للأسف البرلمان ليس له أي سلطة رقابية” بالنظر لــ«تتكرر التوصيات نفسها كل سنة ولا أحد تحرك” لا من الحكومة ولا من المجلس الشعبي الوطني.
وفي السياق نفسه، دعا محمد قيجي، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، لضرورة استكمال الاستجابة لانشغالات المواطنين، رغم تراجع المداخيل من المحروقات، ولتعويض هذا التراجع واستكمال السياسة الاجتماعية، اعتبر المتحدث أن الحل يكمن في تفعيل الاستثمار الخاص الحقيقي والمنتج للثروة مع ضرورة “تقليص النفقات غير الضرورية”. من جهتها، انتقدت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، في مداخلتها حجم الإعفاءات الضريبية، الذي بلغ 386 حسب ما قدمه مجلس المحاسبة. في حين إنما جاء في مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 بلغت الإعفاءات 886 مليار دينار جزائري، متسائلة “أين ذهب الفارق 500 مليار دينار جزائري”، وأيضا “ما هو تأثير المادة 2 من قانون المالية 2016 على توسيع الوعاء الضريبي”.
أما النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، قد مزج مداخلته بين السياسي والاقتصادي، حيث اعتبر أن الجزائر “لا تعيش أزمة مالية واقتصادية”، بل “تعيش مشكل سياسي لانعدام إرادة سياسية للتخلص من النظام البالي”، متسائلا عن دور الحكومة في مكافحة تهريب العملة الصعبة، مشيرا إلى العملية الأخيرة التي كشفت عنها مصالح الجمارك من ميناء بجاية، بعد استيراد 17 حاوية من النفايات “مقابل 300 ألف دولار أمريكي”. وحذر المتحدث الحكومة قائلا “نحن مهددون بالسترات الصفراء بالنظر للوضع الاقتصادي والسياسي للبلد”.
من جهته، كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال عرضه لمشروع قانون تسوية ميزانية 2016، أن نسبة الجزائريين المسجلين في التعليم العالي بعد التدرج لا تتجاوز نسبتهم 4 بالمائة، حسب إحصائيات سنة 2016. وأضاف الوزير راوية أن نسبة المتمدرسين للأطفال بعمر 6 سنوات بلغت 99 بالمائة، وبين 6 و 15 سنة وبلغت 69 بالمائة. أما بين 15 و19 سنة فكانت 63 بمائة، موضحا أن ترقية البلديات بمؤسسات التكوين وصلت إلى 62 بالمائة. أما فيما يخص الجانب الصحي فأكد راوية أنه تم تخصيص 1.75 سرير استشفائي لكل 1000 نسمة، وطبيب لكل 967 نسمة، وخبير في شبه الطبي لكل 323 نسمة، وعيادة لكل 24118 نسمة وقاعة علاج لكل 6913 نسمة. أما نسبة شغل الأسرة فتبلغ 56 إلى 60 بالمائة، ومتوسط إقامة المرضى وصلت إلى حوالي 3.73 بالمئة.
كما أكد وزير المالية أن الربط بشبكة الكهرباء الريفية وصل إلى 100 مليار، والربط بغاز المدينة بلغت نسبته 60 بالمائة والماء الصالح للشرب في حدود 98 بالمائة، والربط بشبكة التطهير وصلت نسبته إلى 90 بالمائة، مضيفا أن كل مواطن يستفيد من 180 لترا من الماء يوميا.
