البلاد - سامية.م - مثل عونا أمن بمصنع "كونديا" لإنتاج الحليب بسيدي فرج بالعاصمة أمام محكمة الشراڤة، رفقة طالب جامعي، بتهمتي تكوين عصابة أشرار والسرقة بالتعدد باستعمال مفاتيح. فيما يتواجد المتورط بجنحة إخفاء اشياء مسروقة في حالة فرار.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت ملابسات القضية من خلال الشكوى التي تقدمت بها الضحية مديرة مصنع كونديا، مفادها أنه بتاريخ الوقائع ركنت سيارتها من نوع إبيزا أمام مقر عملها لتتفاجأ بعد نهاية الدوام باختفائها. واوضحت أنه بتاريخ 8 جويلية المنصرم ضاعت نسخة من مفتاح سيارتها بالمصنع ولم تحرر محضر بذلك، موجهة أصابع الاتهام لعوني أمن استقالا مباشرة بعد اختفاء مفتاح السيارة.
على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها واوقفت المتهم الأول الذي اعترف منذ أول سماع له في التحقيق بأنه من ارتكب السرقة رفقة زميله المتهم الثاني بنية إجبار المديرة على دفع مستحقاته المالية ثم ارجاعها لها، مشيرا إلى أنه وجد نسخة مفتاح السيارة في قاعة الاستقبال فخطط للعملية بنية إرجاع السيارة لها بعد الاستجابة لمطلبه. واضاف المتهم الرئيسي أن الطالب الجامعي أوكل له مهمة استطلاع المكان والتواصل مع جميع المتهمين بالهاتف.
بالمقابل أنكر هذا الأخير الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه راح ضحية عون الأمن، حيث لم يخبره بأنه ينفذ عملية سرقة عندما تعامل معه. أما المتهم الثالث زميله الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر فقد فند علاقته بالقضية وأن توريطه من طرف المتهم الرئيسي لوجود خلاف سابق بينهما، مؤكدا أنه استقال من المصنع لأنه رحل إلى منطقة بعيدة فأصبح مقر عمله بعيدا جدا عن مقر سكناه ولا علاقة لاستقالته بعملية التخطيط للسرقة بتاريخ 11 سبتمبر المنصرم. وطلب دفاع الطرف المدني إلزام المتهمين بدفع تعويض بالتضامن قدره 300 مليون سنتيم، مؤكدا في مرافعته ثبوت أركان التهم الموجهة ضد المتهمين.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، تمسك الطالب الجامعي وعون الأمن ببراءته. فيما طلب المتهم الرئيسي إفادته بالظروف المخففة لانعدام القصد الجنائي في الجريمة. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
