320 حاوية محملة بسلع قابلة للتلف حوّلت الموانئ إلى “مكبات قمامة”
البلاد - رياض. خ - أسرت مصادر جمركية رفيعة المستوى لـ “البلاد”، أنه تم إحصاء ما يقرب عن 12800 حاوية مجمدة منذ تقريبا 3 أشهر فيما لا يقل عن 7 موانئ جزائرية تشتغل على التجارة الخارجية، قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 2400 مليار سنتيم من البضائع القابعة في المؤسسات المينائية في وسط وغرب وشرق البلاد.
وكشفت المصادر ذاتها بلغة الأرقام، عن أن ما يربوعن 3120 حاوية تقبع في مينائي وهران وأرزيو بغرب الوطن، تنتظر دورها لتفريغ حمولتها وإخراجها من الميناء، في الوقت الذي يوجد فيه عشرات البواخر التجارية تابعة لشركات نقل بحرية تطفو أمام هذين المينائين بسبب إخلال المستوردين ببنود تعاقداتهم مع هذه الشركات، ولم يخف المصدر تأكيده بأن هذه المشكلة لا تقتصر فقط على وهران وأرزيو، بل اجتاحت الغزوات، مستغانم، تنس، جنجن، بجاية والجزائر العاصمة.
وتبين الأرقام التي بحوزتنا، أن عدد المستوردين المعنيين بتسوية وضعياتهم لتحرير هذه السفن من “التدابير الجمركية” الجديدة التي تتحكم في “جمهورية الحاويات” التي كانت تتسيد الموانئ الجزائرية فاق 9400 مستورد، تسببوا في خلق اكتظاظ غير مسبوق أواخر السنة الجارية داخل الموانئ، نتيجة عدم التزامهم بالإجرءات المالية مع البنوك طبقا لقانون المالية التكميلي لعام 2018، علاوة على شح أماكن تثبيت الحاويات القادمة من خارج الوطن. وتلفت المعطيات الجمركية، إلى أن الحاويات القابعة في ميناء وهران التجاري، من بينها 139 حاوية محملة بملابس شتوية وأفرشة قطنية وتجهيزات كهرومنزلية والشاي “السيلاني” القادم من دبي، بالإضافة إلى معاطف والبقوليات المستوردة من الخارج، فيما تقبع أزيد من 104 حاوية من الملابس الصيفية، قطع أثاث مركبة، بضائع نصف مصنعة موجهة للتركيب في الجزائر، ومستلزمات دراسية، وبدلات رياضية منذ شهر أوت من العام الجاري، لم يتسن خروجها من أرصفة الميناء والمستودعات ومساحات التخزين التي تتحكم فيها مفتشية جمارك ميناء وهران لعدم التزام المستوردين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالتعريفة الجديدة التي وضعتها مصالح الجمارك لإنهاء الاستيراد غير الشرعي، ووقف التعاملات المشبوهة على مستوى الموانئ .
وقال المصدر، إن الموانئ تعج حاليا، بحاويات محملة بسلع غذائية ومعدات الإطعام السريعة ومنتجات صحية سريعة للتلف، إذ توجد فيما لا يقل عن 4 موانئ بوهران، أرزيو، جنجن ومستغانم، أكثر من 320 حاوية محملة برقائق البطاطس، الكستناء التركية الطازجة، الفستق ومختلف المكسرات، زيادة على المصبرات، الأجبان والمعلبات والمشروبات والفواكه المجففة والمايونيز والموتارد والكات شوب، التي تتعرض للتلف السريع لعدم قدرتها على البقاء مطولا في الموانئ.
ويرتقب أن يتم شروع اللجان الدائمة للتفتيش، المكلفة بمراقبة وتقييم هكذا سلع مستوردة، في عمليات مراقبة وفحص هذه الحاويات، بالتعاون مع فروع جمارك هذه الموانئ، وأقسام الأنظمة الخاصة، ومصالح الموانئ الجافة التابعة للشركة الجزائرية لخدمات الحاويات، من أجل إحالة هذه السلع إلى التدمير النهائي والخلاص من “مجازر صحية” قد تعصف بآلاف المستهلكين بسبب انتهاء صلاحية استهلاكها، لاسيما الأجبان ومشتقات الحليب والمصبرات والمعلبات التي تكون قد حولت الموانئ إلى “مستودعات قمامة” بسبب تعرض آلاف الملايير من السلع للتعفن.
ووفق مصادر جمركية، فإن أرباب السلع المستوردة تخلوا عن هذه الحاويات القادمة من مختلف موانئ العالم، ما يجيز تدابير تدميرها لتعرضها للفساد، بعدما منحت لهم مهلة 8 أيام انطلاقا من تاريخ نشر إعلانات التقرب إلى مصالح الجمارك لإعادة بضائعهم إلى الخارج أو نقلها إلى مساحات التخزين التي تتحكم فيها مصالح الجمارك على حسابهم الخاص.
وأشارت المصادر التي أوردت المعطيات، إلى أن الحاويات المحجوزة في مختلف الموانئ، لاسيما المؤسسات الكبيرة، مثل الجزائر، وهران، أرزيو، مستغانم، جنجن والغزوات، لم يتسن معرفة هويات ملاكها إن كانوا تابعين لشركات عمومية أوخواص، بالرغم أن محتوياتها تضم أدوية وأطعمة وبضائع غالية الثمن مستوردة من الصين وتركيا والهند ودبي وفرنسا وايطاليا وأوكرانيا، وهوما سيكبد خزينة الدولة خسائر جسيمة جدا، على اعتبار أن تدابير الخلاص من هذه البضائع العفنة ستقع على عاتق الدولة، وبالتحديد سلطات الموانئ. هذه الوضعية الحالكة التي تفرزها ظاهرة “الحاويات السرية”، لا تزال تصنع الحدث في موانئ الجزائر، من خلال قيام مستوردين باستيراد ملايير السلع بأسماء مستعارة وموتى ومفقودين ومختلين عقليا ومعاقين ذهنيا، للحيلولة دون وقوعهم في قبضة المصالح الرقابية المختصة في حال انكشاف استيراد غير القانوني لسلع مصنفة ضمن المحظورات، ما يدفعهم إلى التخلي عن جمركة السلع وإخراجها من الموانئ، لأن ذلك يتطلب مواجهة المصالح الرسمية للقيام بهكذا إجراءات
