البلاد نت - أعلن مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة يوم الثلاثاء بالجزائر أن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية سيسمح بتقليص "محسوس" للانبعاثات الجزائرية للغاز المتسببة في الاحتباس الحراري قد تفوق 193 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في آفاق 2030.
وحسب الشروحات التي قدمها كمال دالي خلال ندوة حول "التحكم في الطاقة في سياق التحول الطاقوي" فان الجزائر يمكنها تفادي انبعاث 1،32 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في 2020 قبل أن يرتفع الى 9ر95 مليون طن في 2025 ثم 3،193 مليون طن في 2030 .
ويتطلب البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الذي أطلق في 2016 استثمارات تقارب قيمتها الاجمالية 900 مليار دج في آفاق 2030 حسب معطيات الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج.
وحسب السيد دالي فان تمويل هذا البرنامج الذي سيتمخض عنه استحداث 180000 منصب عمل، ستتكفل به الدولة بنسبة 54 بالمئة.
وفضلا عن انعكاساته الايجابية على البيئة سيسمح هذا البرنامج للجزائر بتحقيق ربح قيمته 63 مليون طن مقابل بترول خلال الفترة 2016- 2030 .
ويمكن أن يرتفع هذا الرقم ليصل ازيد من 70 مليون طن مقابل بترول بإدخال أجهزة كهرومنزلية ناجعة "مبردات و ثلاجات".
بالنسبة لسنة 2030 فان استهلاك الطاقة النهائي قد سيبلغ 73 مليون طن مقابل بترول عوض 80 مليون طن مقابل بترول حسب ذات المسؤول.
كما يهدف البرنامج الى التحكم في زيادة الاستهلاك و "تفادي الفارق بين العرض و الطلب على الطاقة" في حالة الابقاء على النموذج الحالي حسب السيد دالي، مضيفا أن الجزائر تسجل سنويا معدل نمو استهلاك يقدر ب 7 بالمئة.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف المسؤول فان الاستهلاك الطاقوي الجزائري ارتفع من 10 مليون طن مقابل بترول في 1976 الى 30 مليون طن في 2000 قبل أن يرتفع الى 40 في 2008 ثم 60 مليون في 2017 .
ويرتكز هذا البرنامج على المخططات التي تغطي قطاعات البناء و الصناعة و النقل.
كما ينص على ادراج تدريجيا العزل الحراري في السكنات الجديدة و الموجودة حسب قوله مشيرا الى أن الدولة تتكفل ب 80 بالمئة من تكاليف العزل .
وسيسمح البرنامج ليس فقط بالمساهمة في تعميم الممارسات الجيدة في التصميم الهندسي للسكن بل أيضا في تطوير صناعة محلية للعوازل و ترقية انشاء مكاتب هندسة متخصصة في النجاعة الطاقوية.
وفي مجال الانارة الداخلية، يتمثل الهدف في تعميم استعمال مصابيح ضعيفة الاستهلاك. و تتكفل الدولة ب 50 بالمئة من سعر المصابيح الاقتصادية التي يمكنها اقتصاد حوالي 5ر19 مليون طن مقابل بترول في 2030 حسب قوله.
أما بخصوص الانارة العمومية يهدف البرنامج الى استخلاف 1،1 مليون مصباح زئبق التي تمثل حالية اجمالي الحظيرة العمومية بمصابيح ليد.
ومن المقرر ايضا تعميم سخانات المياه الشمسية بدعم من الدولة بنسبة 45 بالمئة من مرجع تركيبها.
وفي قطاع النقل، من المرتقب تحويل 1،1 مليون مركبة الى غاز البترول المميع في آفاق 2030 بدعم من الدولة يقدر 50 بالمئة من التكاليف.
من جهة أخرى، يرتقب تجهيز 11000 حافلة بغاز الطبيعي وقود حيث تتكفل الدولة بالعملية بنسبة 100 بالمئة، حسب معطيات الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة.
