البلاد - عبد الله نادور - أطلق عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، يوم الخميس الماضي، سلسلة مشاورات، مع عدد محدود من الشخصيات، فيما أعلن عن تنظيم لقاء تشاوري، يوم الإثنين القادم دعا إليه العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وذلك بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ما يوحي بأن النظام ما يزال متمسكا بمواقفه ويرفض الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي طالبت الباءات المتبقية بأن تتبع الباء الأولى التي رمت المنشفة. ويصر النظام على البقاء والتمسك بكل الأساليب وربما حتى الحيل للاستمرار في الحكم.
وبمجرد الاطلاع على المراسلة الصادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والموجهة إلى المدعوين لحضور اللقاء التشاوري، نجد أن أبرز وجوه النظام ما زالت في مكانها وتمارس مهامها بشكل عادي، ويتعلق الأمر بالأمين العام لرئاسة الجمهورية، العقبي حبة، الذي وقع الدعوات الموجهة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يطرح التساؤل حول جدية النظام في عقد لقاء تشاوري كهذا.
ويتساءل العديد من المراقبين عن العقل الذي يفكر ويبدر بالنسبة للنظام القائم، هل يعقل أن تكون الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يدخل جمعته التاسعة على التوالي، بتنظيم لقاء تشاوري ضبطت أجندته بعيدا عن “التشاور” أصلا، بعيدا عن التوافق، بعيدا عن الحوار. النظام وأبرز وجوهه هم الذين اختاروا مكان عقد اللقاء ومن يحضر وكيف تكون أشغاله، ما يعني أن المنظومة نفسها هي التي تفكر وتحاول “إيجاد الحلول لمشاكل هو من تسبب فيها” وهذا الذي لا يستقيم لدى صاحب عقل. واستغربت الطبقة السياسية والإعلامية والمراقبون الطريقة المفاجئة التي أعلنت عنها الرئاسة إجراء مشاورات، كما أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خصص لقاءات ثنائية لبعض الشخصيات والأحزاب، فيما وجه دعوات للقاء تشاوري للبعض الآخر، الأمر الذي اعتبر لدى البعض من الناحية الرمزية والبروتوكولية “غير مقبول” بل يحمل “تمييزا” بين السياسيين.
وذهب بعض المحللين إلى اعتبار أن ما حدث هو استقبال لأنصار الدولة العميقة على حساب باقي الطبقة السياسية، كون بن صالح كان في وقت سابق أمينا عام للتجمع الوطني الديمقراطي، في وسنة 2014 حث السياسيين على انتهاج الرزانة والابتعاد عن “خطابات الإثارة أو الاستفزاز” مدينا عمار سعداني أمين عام الأفلان حينها وتصريحاته نحو قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين. أما رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عبد العزيز زياري، الذي حظي باستقبال رئيس الدولة قال في نفس السنة “المافيا تسعى للإطاحة بالجنرال توفيق”، وهو من قال إن “أويحيى أحسن من يستطيع خلافة بوتفليقة”.
فيما يرى البعض أن عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، من نفس الفرقة والجماعة، حيث قال سنة 2014، إن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني تجاه جهاز المخابرات وقائده الفريق محمد مدين (توفيق) بمثابة “تصريحات خطيرة تمس عمق مؤسسات الدولة”. أما المحامي ميلود براهيمي، الذي استقبله هو الآخر بن صالح، في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، قال إنه مفوض للحديث باسم الجنرال توفيق لإعلام الرأي العام. ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون “كيف خصص رئيس الدولة لقاءات ثنائية لهؤلاء فقط، في حين الباقي دعيوا لحوار جماعي!”، الأمر الذي لم يدرجه العديد من المراقبين في خانة الصدفة، بل في خانة “الترتيب الدقيق”.
وكيف تم التعامل مع الطبقة السياسية من طرف النظام الحالي. أما بخصوص من يدير الحوار، فيتذكر أغلب الجزائريين، كيف أدار عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وأحد أهم أركان النظام، مشاورات تعديل الدستور سنة 2011، عقب بداية ثورات الربيع العربي، وكيف تم إسقاطها من طرف نفس المنظومة داخل المجلس الشعبي الوطني، بدعم من أحزاب التحالف الرئاسي أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي وتجمع أمل الجزائر “تاج” والحركة الشعبية الجزائرية، أنتجت دستوريا “رئاسويا” منح سلطات “إمبراطورية” لرئيس الجمهورية. فهل سيثق اليوم الجزائريون بمن غدر بهم في سنة 2011؟.
