الخبير الدستوري أوصديق: نتجه إلى رئاسيات بلا مرشحين ولا ناخبين وهذه بعض مخارج الأزمة
البلاد - عبد الله نادور - يجمع العديد من السياسيين والقانونيين على أن الجزائر تتجه تدريجيا نحو فراغ دستوري محتمل، فيما لم تسارع السلطات الفعلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي هذه الوضعية، خاصة وأننا دخلنا العد التنازلي لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية القادم، حيث توحي العديد من المؤشرات بأنها لن تجرى، ما يستدعي ـ حسبهم ـ أن يكون الجيش الوطني الشعبي مرافقا للمرحلة القادمة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في الفقه الدستوري، فوزي أوصديق، أننا نتجه نحو انتخابات دون ناخبين ولا منتخبين، خاصة أننا دخلنا مرحلة العد التنازلي لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، والتي من المنتظر أن تنتهي مع نهاية الأسبوع الحالي، وبالتحديد يوم الخميس 23 ماي الجاري، باعتبار أنه يمثل آخر يوم، مع العلم أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقع، بتاريخ 9 أبريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019، وبذلك يكون الخميس القادم آخر موعد لإيداع الملفات.
وحذّر فوزي أوصديق من أن تكون هذه الانتخابات “تفرق أكثر مما تجمع”، خاصة أنه خلال 13 أسبوعا “كان فيه استفتاء سياسي على هذه الانتخابات المرفوضة شعبيا”، وهذا يستدعي احتمالين: الأول يتمثل في وجود مرشحين، والثاني عدم وجود مرشحين للرئاسيات القادمة.
وبخصوص الاحتمال الثاني، دعا الجميع إلى ضرورة “التفكير جديا في مرحلة انتقالية ليست لها مواصفات محددة ولكن توجد العديد من المخارج” مثل جمعية تأسيسية، مائدة مستديرة، مؤتمر وطني جامع وسيد، من شأنها ـ يضيف ـ أن “تفرز مؤسسات انتقالية مع لجنة لإصلاح دستوري على أن تكون محددة زمنيا”. ويرى المتحدث أنه في هذه الحال سنكون أمام “فخ المادة 102 من الدستور” التي أسست لرئيس الدولة، ومن ضمن مهامه خلال فترة الـ90 يوما تنظيم هذه الانتخابات، وفي حال لم تكن سيكون قد فشل في أهم مهمة موكلة إليه بنص هذه المادة الدستورية، ما جعل أوصديق يقول “يعني لا داعي لوجوده”، في إشارة منه تفهم على أنه لا جدوى من استمراره في منصب رئيس الدولة وهي دعوة غير مباشرة للاستقالة من منصبه.
وفي حالة وجود مرشحين، رغم استبعاده هذا الخيار، حذر أوصديق من أن يشوب هذه الانتخابات “العديد من التشويهات” مما يؤدي إلى “عبث انتخابي أكثر منه عملية انتخابية بمواصفات متعارف عليها من الشفافية”، وذلك لكون “جزء كبير من الشعب رافضا لها”. ويصر الخبير الدستوري على ضرورة “التفكير في الحلول الدستورية” وهي “عديدة”، وذلك بالتشاور مع قانونيين، سياسيين، ناشطين في الحراك وشخصيات وطنية، معتبرا أهم شيء هو “صدق النوابا و وجود إرادة سياسية لإخراج الجزائر من عنق الزجاجة”.
ويرى أوصديق خلال هذه المرحلة أن “الجيش الوطني له دور في ضمان ونزاهة هذه العملية” وفي هذا التحول الديمقراطي “والتأسيس لهذه الجدولة الجديدة والمرافقة السلسلة”، مشددا على أن هذا الأمر “ليس بدعة جزائرية” وأن “هناك ممارسات دولية مماثلة”، موضحا أن “دوره ضامن وليس متدخلا في العملية الانتخابية”.
وفي هذا السياق، يرى الوزير الأسبق نور الدين بوكروح، في مساهمة له، نشرها عبر صفحته الفيسبوكية، أننا سنقع في “ظرف نادر في سجلات السياسة والقانون” وهو ما أسماه “العطب الانتخابي”، من خلال “سقوط الانتخابات الرئاسية نظرا لانعدام مرشحين وناخبين”، ويضيف “من الممكن الحفاظ على التعايش بين الثورة والشرعية لخمسين يومًا أخرى، ريثما تنتهي عهدة رئيس الدولة بالوكالة في 9 جويلية المقبل”.
بعد ذلك سنكون أمام فراغ دستوري ـ حسب بوكروح ـ قائلا “سيكون المجهول، الشاشة السوداء، الحقل المفتوح أمام جميع الاحتمالات، الجيدة مثل السيئة”.
