البلاد - آمال ياحي - تضاعفت عمليات حجز العملات الصعبة منذ الصائفة الماضية لدى المسافرين في المطارات او الموانئ بشكل لافت تزامن مع ارتفاع مطرد لحجم الأموال المصادرة. وتشير إحصائيات الجمارك الى حجز 025ر99 مليون دج خلال الثلاثي الأول من 2019.
ورغم ترسانة الاجراءات المشددة الرامية الى رصد حركة اموال الصعبة التي اطلقتها وزارة المالية على مستوى البنوك والموانئ والمطارات، غير أن عملية تهريب العملة الصعبة في تزايد مشكلة كابوسا لأجهزة الامن.
وكشف تقرير صادر عن مصالح الجمارك عن تسجيل 31 مخالفة تتعلق بالصرف من جانفي الى مارس الماضيين وتتعلق هذه المخالفات بـ 12 شخصا معنويا و19 شخصا طبيعيا والتي أدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج تخص التصريح الكاذب وعدم التصريح وعدم تحويل رؤوس الاموال إلى الوطن وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة وكذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها”. وبلغت قيمة مخالفات الصرف محل الجنحة حسب طبيعة العملة 464.628 دولارا و283.012 أورو و16.780 دينارا تونسيا.
بالموازاة مع هذا تمكنت المصالح المختصة خلال الايام القليلة الماضية من اجهاض عملتين تهريب للعملة الصعبة بقيمة 570 الف اورو و101 ألف دولار على مستوى مطار هواري بومدين، وتعد هذه العملية الاكبر منذ بداية سنة 2019. وكان مهربو العملة الصعبة يتوجهون عادة نحوتركيا والامارات العربية المتحدة وقطر الا ان هذه المرة غيروا الاتجاه نحو الدول الأوروبية.
للعلم فإن مصالح الجمارك احصت في 2018 مخالفات بقيمة إجمالية قدرها 785ر11 مليار دج (حوالي 101 مليون دولار) مقابل 73ر8 مليار دج (حوالي 66ر78 مليون دولار) مقارنة بـ 2017 أي بارتفاع حوالي 35 بالمئة حسب معطيات المديرية العامة للجمارك. وحسب المصدر سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفات متعلقة بالتشريع وتنظيم صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقابل 485 مخالفة في 2017 وهذه الأنشطة غير الشرعية تمت من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين حيث تم إحصاء 195 مخالفة في 2018 من طرف أشخاص طبيعيين مقابل 100 مخالفة في 2017. ودفعت هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني المديرية العامة للجمارك الى إنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل غير شرعي للأموال من والى الخارج وتعمل هذه اللجنة التي تعتبر أيضا اداة إضافية لتعزيز محاربة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال على تحرير تقرير يحتوي أيضا على اقتراحات جمركية وإرساله للسلطات المعنية.
وقد رافق هذا الإجراء وضع لجنة مراقبة ومتابعة من طرف وزارة المالية مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج وقدمت المديرية العامة للجمارك في أفريل الماضي تعليمات لمصالحها من اجل رفع مستوى الحيطة والحذر عند تقديم شهادات تحويل الأموال نحوالخارج وتعزيز الرقابة في العمليات التي تحوم حولها الشكوك.
