وزراء، ولاة ورجال أعمال ”يتدفّقون” على المحاكم والسجون
البلاد - بهاء الدين.م - مرّت العدالة إلى السرعة القصوى في محاسبة رموز ”عصابة نظام بوتفيلقة” ومتابعة كبار المسؤولين السابقين في الدولة، المتهمين في قضايا فساد. فبعد أيام من إيداع الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، رهن الحبس المؤقت، واصل قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس، جلسات الاستماع لعدد من الوزراء السابقين المتورطين في نهب المال العام.
فيما يستمر استدعاء الوزراء والولاة السابقين والحاليين للتحقيق أمام المحاكم في قضايا فساد جديدة. وبهده الإجراءات يكتمل تقريبا مسلسل الإيقاع بمعظم أركان نظام بوتفليقة، لكن وتيرة تفكيك ”ألغام العصابة” تبقى جارية على قدم وساق، مع ظهور ملفات وقضايا متشعبة بالموازاة مع ”تسريع” عملية رفع الحصانة البرلمانية عن مسؤولين سابقين بارزين.
ومثل أمس كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير النقل الأسبق، عمار تو، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقوالهما في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. ومثل أيضا صباح أمس بمحكمة سيدي امحمد صاحب مجمع سوفاك مراد عولمي أمام وكيل الجمهورية في قضايا فساد، حيث يتابع في القضية 52 شخصا بينهم إطارات من عدة وزرات.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
وقبل أكثر من شهر، أودع السجن السعيد بوتفليقة شقيق بوتفليقة، وكان يوصف بأنه الحاكم الفعلي طوال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مديري الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق. وكان السجن أيضا مصير مسؤولين من عدة وزارات في انتظار الفصل قريبا في ملفات ستة وزراء آخرين على ذمة التحقيق لدى المحكمة العليا، بينهم رئيس حزب الأغلبية السابق جمال ولد عباس والوزير السابق عمر غول، فضلا عن عدد من كبار رجال الأعمال الموالين للنظام.
ألغام العصابة
وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، قد كشف عن امتلاك مصالح الدفاع الوطني لمعلومات حول ملفات فساد ثقيلة، وأنه اطلع عليها شخصيا تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية. وقال ڤايد صالح، خلال إشرافه على انطلاق التمرين البياني بالذخيرة الحية، المعنون بالثبات 2019، في قسنطينة في نهاية أفريل الماضي ”تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق ومتابعة كل المتوطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات”.
وشدد المتحدث على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية والتي تتطلب وقتا طويلا، مما يسمح بإفلات الفاسدين من العقاب.
على صعيد متصل، أكد رئيس أركان الجيش أنه يجري العمل ”بهدوء وصبر” على ”تفكيك الألغام” التي زرعها ”الفاسدون المفسدون” في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن ”تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد وسيتم تطهير هذه القطاعات”.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط على النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني وتو عمار وطلعي بوجمعة وجودي كريم وبن يونس عمارة وبوعزڤي عبد القادر وغول عمار وبوشوارب عبد السلام وزوخ عبد القادر وخنفار محمد جمال وسلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
من جهته، أكد النائب العام للمحكمة العليا مباشرته إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، حيث أكد بيان للمحكمة العليا أنه ”تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 26 ماي 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، مضيفا ”ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
«يتحاسبو ڤاع”
وطيلة مسيرات الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فيفري الماضي، كان مطلب استقلالية السلطة القضائية، أحد أهم الشعارات التي رفعها الشارع، لمحاسبة الفاسدين وناهبي أموال الخزينة، وشكلت انتفاضة القضاة ومساعيهم للتحرر من عباءة التعليمات الفوقية، ضربة موجعة للنظام السياسي ودفعًا قويًا للمطالب التي يرفعها الجزائريون لبسط دولة القانون والحق والعدالة الاجتماعية أو ما يصطلح عليه بـ ”الجمهورية الجدية”. ورفع القضاة في وقفاتهم الاحتجاجية، شعارات أبرزها ”عدالة مستقلة”، ”القضاة أبناء الشعب”، ”القانون فوق الجميع”، ”القضاء جزء من الشعب” و«القضاة ضد خرق الدستور”.
وجاء تصريح رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام في الجزائر، وتأكيده في خطاب شهير ألقاه من عاصمة الغرب وهران، أن العدالة التي استرجعت كافة صلاحيتها ستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام، ليشكل دفعًا قويًا لجهاز القضاء لفتح ملفات الفساد والتجاوب مع شعار الشارع ”يتحاسبوقاع”.
وبالرغم من تثمين البعض لما قاله القايد صالح، ومساندة كافة القرارات المعلن عنها من طرفه، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من التعبير عن مخاوف من إمكانية توظيف القضاء لخدمة مصالح أو أهداف معينة، خصوصًا في ظل التصريحات والتهم المتبادلة ضمن إفرازات الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري.
