البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الرئيس المقبل للجزائر وحكومته، سيكون أمام قرارات اقتصادية صعبة، تستلزم تهيئة سياسية للجبهة الاجتماعية، وأن نتيجة عمله لن تظهر قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن "حمس" تمتلك الحلول في برنامج "الحلم الجزائري".
رئيس "حمس"، الذي لم يفصل بعد في إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية، أسهب في كلمته الافتتاحية لندوة حزبية حول الاقتصاد الوطني، في الحديث عن الأزمة التي تعيشها الجزائر والتي أثرت على الاقتصاد بشكل رهيب، لكنه قال إن حركة مجتمع السلم لديها الحلول في برنامج "الحلم الجزائري".
ولفت مقري، إلى أن النقابات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، عليها أن تكون شريكا للسلطة من أجل إحداث التوافق بناء على تطابق الرؤى للحلول وليس على التملق و"الشيتة". وذكر أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب للغاية، ليس بسبب الحراك الشعبي، وإنما هي أزمة عميقة تعود إلى سنوات سابقة، سببها الرئيسي هو الفساد ونهب المال العام، وأن الحراك لم يؤثر سوى على الحركة الاقتصادية والتجارية بشكل طفيف يمكن معالجته إن توفرت إرادة سياسية لدى الحكام.
بخصوص استرجاع الأموال التي نهبها مسؤولون سابقون ورجال أعمال، يرى مقري أن الأمر ليس سهلا مثلما يتصوره الكثيرون، مستدلا بتجارب بعض الدول، لاسيما تونس التي لم تستطع استرجاع أموالها رغم المجهودات المبذولة.
ودعا السلطة إلى مصارحة الشعب بالأزمة، وبأنه في نهاية 2021 احتياطي الصرف سيكون في مستوى الصفر، ووجه انتقادات للحكومة الحالية، التي قال إنها انتقدت حكومات سابقة لكنها سارت في نفس منهجهم، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد رسم لنا المديونية الخارجية على حساب المواطن، والتي ستنزع منا حرية القرار السياسي في ظرف جد صعب.
وتحدث عن الحلول، فذكر أن الجزائر لديها من الموارد الطبيعية والبشرية لكنها تحتاج إلى رؤية سياسية وحكم راشد وتسيير البلد بالشفافية بعيدا عن الفساد، مشيرا إلى أن "حمس" لديها مقترحات الحلول في برنامج "الحلم الجزائري"، وهو الذي سبق له أن عرضه عشية الانتخابات الرئاسية الملغاة أفريل الماضي.
