قد نقبل مغالطة سياسية محضة.. عند من يرى السياسة منفصلة عن الدين.. فيجعلهما كيانين متوازيين.. لا يلتقيان مهما استمرا.. لكن هل نقبل مغالطة باسم الإسلام.. حيث تُلوى أعناق المصطلحات والمفاهيم.. عمدا أو جهلا.. ليصار إلى اتهام طرف ما بأنه بريء من الإسلام.. أو أن الإسلام بريء منه.. فلا يوجد بينهما وصل أو رابطة.. وقد يكون الهدف غير المعلن.. هو احتكار الانتماء إلى الإسلام.. ومن ثم الحديث باسمه.. وجعله شعارا لطرف دون غيره؟
في مداخلة تلفزيونية لأحد المتحدثين باسم الجبهة الإسلامية المنحلة المقيمين في الخارج.. حكم هذا الأخير بالقطع واليقين.. أن ما يسمى بالأحزاب الإسلامية في الجزائر لا وجود لها اليوم ـ وإن وُجدت في فترة سابقة ـ.. فقد فقدت شرعيتها ومصداقيتها الآن.. لسببين على الأقل ـ في حدود ما فهمت من كلامه ـ.. الأول أنها رضيت حذف الصفة “الإسلامية” من تسميتها.. خضوعا لقانون غير دستوري.. والثاني أنها تعمل في ظل ممنوعات.. لا تسمح لها بتحقيق مشروعها المعلن.
وعندما قيل له.. إن الجبهة المنحلة نفسها كانت تدعي أنها حزب إسلامي.. قال لا.. نحن لم نقل إنها حزب إسلامي.. بل أعلنا أنها تستمد مرجعيتها من الإسلام!!
وحاولت أن أفك لغز هذا التأويل في حدود المعطيات السياسية التي تطبع الساحة الجزائرية.. وتحديدا تلك التي تخص أحزاب التيار الإسلامي.. فلم أعثر على تخريج مقنع.
العبرة ليست بالتسمية إنما بالمضمون.. والمضمون يشير إلى أن المرجعية قد تكون أي شيء غير العنوان.. فالأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية ـ بعضها طبعا ـ.. لا تتحرج عن الترويج للائكية.. ولا نجد من يقول إن الديمقراطية تخالف اللائكية.. والوطنية تخدم كل شيء إلا الوطن.. والجمهورية هي أول من يغتال هذا المبدأ الدستوري!
أعتقد أن العبرة ليست بوجود أحزاب ذات تسمية إسلامية أو عدم وجودها.. إذا اختزلنا الموضوع في العنوان.. فالأهم من ذلك كله.. أن يتسنى تطبيق برنامج سياسي واضح المعالم.. يقوم على احترام الحريات.. وإدارة الشأن العام لمصلحة الجميع.. والفصل بين السلطات.. وصيانة المال العام من التبذير والنهب.. واحترام إرادة الناخب في اختيار ممثليه.. وما عدا هذا.. تفقد العناوين البراقة مصداقيتها.. وتتحول إلى فخاخ لاقتناص الأصوات.. واستجداء مصداقية زائفة.
ما يصدق على العنوان الإسلامي.. يصدق على غيره من العناوين.. التي تبدو في المستوى العملي غير بريئة.
