لا الوزيرة.. ولا أعوانها المباشرون.. ولا مديرو التربية.. ولا من يلونهم في الرتبة.. يملكون حل مشكلة واحدة من مشكلات التربية العويصة والمزمنة.. أما أن يستوعبوا أكثر من مشكلة.. ويرصدوا لها حلا عمليا وجذريا.. فتلك معجزة.
وطبيعة هذا العجز الفاضح.. أنه فطري.. أي إنه ينبع من داخلهم.. هم لا يملكون الكفاءة ولا القابلية النفسية ولا المعارف التي تؤهلهم لشغل المناصب التي يستحوذون عليها الآن.. ويقيني أن 90 بالمائة من هذه المجموعة على الأقل.. إن لم أقل أكثـر من ذلك.. معينون لا بحكم الاقتدار الشخصي أو الإخلاص للوظيفة.. بل بما يحوزون من “أكتاف” عريضة ارتقت بهم إلى هذه المواقع.
لقد جاؤوا من فوق.. أسقطوا بالمظلات.. وحين نزلوا على الأرض اكتشفوا أنهم أصغر بكثير من المهام المسندة إليهم.. فتحولوا إلى أدوات تكرس الرداءة والعجز.. فالعاجز لا يستعين بناجح.. وهذا ما تمليه قاعدة ضمان السيطرة على الأتباع والأعوان.
حين ألغوا القانون الأساسي السابق لمستخدمي القطاع.. وضعوا قانونا بديلا.. هو الأغرب من نوعه في تاريخ القطاع.. فأثاروا حفيظة الجميع.. وجعلوا عاليها سافلها.. ومكنوا النقابات من إثارة منتسبيها على القانون.. وتحت الضغط.. عدلوا النسخة الجديدة من القانون.. ليحصلوا على “خلطة” غير قابلة للوصف.. جعلت الرئيس أدنى رتبة من المرؤوس.. هل رأيتم شيئا كهذا في العالم.. ولا تزال تداعيات هذا الخلط العجيب قائمة إلى الآن.. وبالنتيجة إذا ما حاولوا حل مشكلة.. صنعوا مشكلة أعوص منها.
هذا مثال واحد فقط.. يشير إلى عجز هؤلاء الناس.. ولو حاولنا رصد مآسي القطاع ما تسنى لنا ذلك.. فالإصلاحات التي اقترحوها.. ثم شرعوا في تطبيقها عنوة.. دون بصر أو حكمة أو واقعية.. أو مراعاة لخصوصية التربية.. أفضت إلى مفاسد شتى.. وسيطرت الأغراض غير المعلنة على الخيارات والتوجهات.. ومن ذلك إعادة التمكين للفرنسية بأي ثمن.. وبكل الوسائل والطرق.. وأبسط دليل على ذلك.. أنهم يحشرون الفرنسية في كل المسابقات.. كأنها لغتنا الأم.. وكأن خريجي الجامعات قد أحاطوا باللغة العربية.. التي هي لغة التدريس.. ولم يبق سوى اختبار قدراتهم في الفرنسية!!
لا ندري إلى متى ستستمر هذه النكبة.. ومن المستفيد من كل هذا التهريج؟
