واليان من ولاة الجمهورية أقيلا من منصبيهما.. والسبب الظاهر والمباشر في تنحيتهما من المهمة التنفيذية المسندة إليهما.. ـ وهي مهمة حساسة جدا، يقتضي أداؤها الكثير من الحكمة والتحفظ ـ .. هو إساءة التصرف.. والكلام السوقي.. والتهجم على فئة معينة من المواطنين.. وأشياء أخرى مما ظهر أو بطن.. مما لا يستسيغه الرأي العام.. وقد ينتهي بإثارة الشارع وحقنه بمزيد من الغضب.
السرعة غير المعتادة في زبر هذين الرأسين.. قد تكون رسالة نارية موجهة لبعض المسؤولين من ذوي الصلاحيات الواسعة.. في أن التعامل مع القضايا العامة يقتضي بعض الأدب وحفظ كرامة الناس.. والنأي عن توظيف “قوة السلطة” لإذلال خلق الله.. وأن من يضعون أنفسهم فوق القانون.. قد يصبحون في أية لحظة تحت سلطة وسطوة هذا القانون.
ما يحدث على الأرض.. أن التجاوزات التي تقتضي هذا النوع من الزبر المباشر كثيرة.. بل أجزم بأنها كثيرة جدا.. تجاوزات في نهب المال العام وسوء التسيير والتطاول على المواطنين والمؤسسات.. واستغلال المنصب للأغراض الشخصية.. والمحاباة والمحسوبية.. وتحقير الموظفين ممن هم في الرتب الدنيا.. والتوظيف السيّئ للسلطة.. وللأسف تنتشر هذه الانحرافات في مستويات مختلفة.. فكم من هؤلاء المتجاوزين أتى عليهم مقص الزبر؟
قد يصح أن القضاء ـ قبل أن يكون القرار سياسيا ـ هو المخول حصرا.. تحت طائلة أحكامه.. مقاضاة هؤلاء الأشخاص.. وقبل ذلك جرهم إلى العدالة.. وحشرهم في أقفاص الاتهام.. لكن من يملك صلاحية الإشارة إليهم ابتداء.. أو تحريك دعاوى عامة ضدهم؟ وهل يكفي زبر رأس أو رأسين أو حتى أكثر من ذلك.. ليستقيم ولاة الجمهورية وغيرهم.. ويدركوا أن الصلاحيات المطلقة لا مكان لها في مجتمع حر وديمقراطي وشفاف؟
من هذه الزاوية.. يصبح تعميم الزبر العادل ـ بما لا يعطي انطباعا بحدوث زبر انتقائي ـ مدخلا سليما لمعالجة أمراض “المسؤولية”.. وهي أمراض تكون أحيانا مستعصية.. إلا بعمليات جراحية دقيقة.. كي لا يعاود المرض الظهور والاستشراء مرة أخرى.
هذا هوالزبر الفعال.. فهل يتواصل بحزم وحسم.. أم هي مجرد حملة موسمية.. لقطف رؤوس أينعت وحان قطافها.. كما يعلمنا الحجاج؟
