أمام كل شحن سياسي أو ثقافي بربري.. تتراجع السلطة خطوة إلى الوراء.. تفعل هذا بمبررات واهية.. وهي لا تملك أن تكون حازمة أو حتى قاسية عندما يتعلق الأمر بمن يخرب “مقومات الوحدة الوطنية” بعناوين ولافتات شتى.. ظاهرها ثقافي أو حقوقي.. وباطنها سياسي محض.. وانفصالي في نهاية المطاف.
ليس “الماك” وحده من يعمل في الساحة.. كثيرون مثله يعملون أيضا.. وأرى أن الهدف واحد.. والطرق إليه متنوعة.. يختلفون في الظاهر.. لكنهم يتحدون في الباطن.. ويسيرون إلى هدفهم بالتدريج وبخطة واضحة المعالم.
فماذا فعلت السلطة؟ وما كان رد فعلها في كل مرة؟ هل قرأت الرسائل بوعي وأدركت مغزاها البعيد؟ وهل يحتضن قاموسها السياسي ما يدل على أنها تقف في مواجهة خصوم “الجزائر الواحدة”.. أم إنها تلعب لفائدتها فقط.. ولا يعنيها ما وراء ذلك؟
بصراحة.. لا تملك السلطة تصورا واضحا عما يجري.. وإذا افترضنا أنها تعي بعض ما يجري.. فإنها في المقابل.. تتصرف على نقيض ما يقتضيه دورها كسلطة.. مسؤولة عن حفظ كيان الدولة الجزائرية الواحدة.. فآخر تعديل أجرته على الدستور بوسائلها الخاصة.. أعني بغير استفتاء شعبي حقيقي.. قربنا أكثر من التمزق السياسي.. ففي التفاصيل التي أوكلتها إلى “الخبراء” ـ لا أدري من هم هؤلاء الخبراء ـ.. يكمن شيطان الانفصال الأكبر.. وفيها يخبئ مفاجآته ومخططاته.. التي سيظهرها في حينها.
أريد أن أسأل الحكومة ـ أو السلطة بتوصيف أدق ـ: ما الفرق بين أحداث أكتوبر 1988.. وأحداث ما سُمي بالربيع الأمازيغي في 1980.. حيث حمل الحدثان معا.. رسالة الشارع.. أقول الشارع لأن الأحداث وقعت هناك.. وليس في مكان آخر.. وقد قوبلا معا برد حكومي عنيف؟ وهل يجرؤ المواطنون اليوم على إعلان 5 أكتوبر يوما وطنيا.. أو يوم عطلة مدرسية على سبيل المثال؟
في تيزي وزو.. تغلق المدارس أبوابها في هذا اليوم.. احتجاجا على ما وقع في 20 أفريل 1980.. فما كان رد الحكومة.. أو رد وزارة التربية الوطنية تحديدا؟ لا شيء.. كأن حكومة أخرى تقرر خلف الكواليس.. ما يجب أن يكون أو لا يكون.. ما يجب السماح به أو منعه.. من هو المواطن الذي إذا صرخ.. أو اقتحم الشارع أنصتت إليه الحكومة.. ومن إذا تجرأ على شيء من ذلك.. ألقمته علقات ساخنة!!
أتساءل ثانية: هل يرد في قاموس السلطة شيء اسمه “الوحدة الوطنية.. خط أحمر”؟
