عندما تفسد السياسة وتتحول إلى ممارسات “مافياوية” قبيحة.. وتكتسب صفة جريمة كاملة الأركان.. يفسد معها كل شيء.. فالخلية السرطانية في هذه الحالة ستلوث جسد الدولة كله ولا يسلم منه شيء.. هذا ما حدث على امتداد عشرين أو ثلاثين سنة من الإفساد السياسي الممنهج برعاية “ الرئيس “المستقيل أو حتى من سبقه.. سواء إبان وعيه.. أو حين فقده وتحول إلى ستارة تستخفي وراءها العصابة.
من الخطأ الاعتقاد أن البرلمان القائم حاليا بغرفتيه ليس فاسدا في ذاته.. فأكثرية أعضائه ـ الذين يفترض أنهم نواب الشعب المؤتمنون على مصالحه ـ ليسوا سوى أدوات معدة لارتكاب أفعال مخلة بشرف الدولة الجزائرية ووحدتها ومستقبلها.. هم كذلك منذ المجلس الانتقالي المنصب في التسعينيات.. ولا يزال الوضع كذلك إلى اليوم.
قبل أيام طُلب من مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين ـ بركات وولد عباس ـ تمهيدا للتحقيق معهما ومحاكمتهما ـ إذا ثبتت التهمة ـ في خلفية قضايا فساد في وزارة التضامن الوطني.. ولا يزال الرأي العام ينتظر تفعيل هذا الطلب.. والمصيبة أن رئيس هذا المجلس نفسه كان من الحاشية القريبة لـ«بوتفليقة”.. وهو محل مطالبة بالرحيل من قبل الحراك.. لكن وبفضل دستور مفصل على المقاس ارتقى رئيس دولة!
لا علينا.. فليكن “بن صالح” رئيس دولة بانتظار أن يبت الحراك في مصيره.. فماذا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد معاذ أو “صاحب القفل” كما ينعته الشارع.. أليس هومن هندس إقالة السيد “بوحجة” الرئيس السابق للمجلس ـ الذي تنازل بدوره عن توقيعات التزكية لفائدة مرشح الخامسة التي أسقطها الحراك؟ طبعا هوومن على شاكلته من نواب “ الشكارة” الذين طردوا “بوحجة” إلى الشارع واستولوا على المجلس.. وذهبوا جميعا إلى القاعة البيضاوية لإعلان ترشيح بوتفليقة للعهدة الخامسة.. ومن هناك عادوا لإكمال دورهم في إفساد ما بقي في الجزائر!
يقولون إن المجلس يريد استئناف نشاطه من خلال مساءلة الوزراء.. فيتصدى نواب من الموالاة نفسها لهذا الإجراء ويقررون أن السيد معاذ يجب أن يرحل لأنه اغتصب رئاسة المجلس.. وهومن الباءات التي يطالب الحراك بتنحيها.. ونسي هؤلاء أنهم كانوا جميعا جزءا من الطبق الشهي المقدم
لـ«بوتفليقة” بمناسبة العهدة الخامسة.. لقد ساهموا في الجريمة وإن تبرؤوا منها أمام قاضي الحراك.
هل يوجد برلمان أصلا؟ عمليا هو غير موجود.. وما يقرب من خمسمائة نائب ليسوا سوى متقاضي امتيازات من خزينة الدولة.. مقابل المشاركة في الجريمة بالصمت عنها.. أوبتمرير أجندات العصابة.. والامتناع عن تجريم الاستعمار.. والكف نهائيا عن مراقبة المال العام.. حتى تحولت الجزائر إلى أضخم بالوعة لامتصاص مقدرات الدولة.. والمصادقة على تعديلات دستورية وضعت “وحدة الجزائر” في كف عفريت.
بكل المقاييس.. هذا البرلمان ليس شيئا.. وقيمته لا تساوي أكثر من قرار بحله.. بانتظار مآل الأحداث الجارية.
