إقرار وزير الداخلية بإحباط ”السلطات الجزائرية مؤامرة لتقسيم البلاد، بإحداث فتنة طائفية بين العرب والأمازيغ في وادي ميزاب.. إشارة منه إلى أحداث غرداية.. يمنحنا مؤشرا عالي الخطر لاستشعار هواجس فعلية بشأن وحدتنا الوطنية.. حتى وإن بدا ذلك بعيدا وغير محتمل الآن.
فأحداث غرداية قد لا تكون حدثا عارضا.. أو مجرد نزاع من أجل الأرض.. أو بسبب خلاف على ريع إداري.. بل هي إشارة عصبية من الجسم.. إلى أنه بصدد مواجهة خطر محتمل.. ونحن لا ننسى أن احتواء الصراع المشار إليه اقتضى جهدا مضنيا.. ومساعي لتقريب وجهات النظر.. انتهى بوضع المنطقة تحت ما يشبه ”الحكم العسكري”.. فالفتيل المشتعل كان يجب إطفاؤه في حينه.. وإلا قاد إلى حريق قد يصعب التحكم فيه.
انتهت تلك الأحداث على نحو ما.. والمهم في الأمر أنها انتهت.. مهما قيل عن الصراع المذهبي بين ”العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين”.. في ذهن من أراد تسويق الأمور من منظور ديني أو حتى عرقي.. وكل الناس يعلمون أن ”المذهبية” في الجزائر مجرد ورقة قد يناور بها البعض.. ولا مكان لها على الأرض.
وإذ بقي جدار الوحدة الوطنية سليما ومتماسكا.. لم يخترقه أي صدع إلى حد الآن.. فهل نملك ضمانات صارمة ودستورية ـ غير قابلة للمراجعة ـ في أن يظل هذا الجدار صلبا ومقاوما.. لأية نزعة انفصالية في المستقبل؟
سؤال إستراتيجي يجب أن نتبين ملامحه الآن.. وبصورة دقيقة جدا.. في ظل ما يلحق العالم العربي من شروخ في بنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية.. واحتمال أن تتداعى كياناته السياسية.. التي لا تحوز مقومات الصمود في وجه حملة ”سايكس بيكو” الجديدة. إن معاول الهدم التي تعمل في هذا الجدار قد لا تكون بارزة.. لأنها لا تحدث ضجيجا قويا يصرف الانتباه إليها.. بل تعمل خلف الجدار ذاته وبلين وصمت.. وغالبا تحت غطاء قانوني ودستوري.. فاللغة والجهوية والسطوة المالية غير المسبوقة لبعض الجهات.. قد تتحول في أي مرحلة إلى أدوات هدم وتفتيت.. حينها لن يكون بالإمكان التحكم في تداعيات الانسلاخ. ومن غير المعقول غض الطرف عن الدعوات التي تؤسس لإعادة النظر في مفهوم الوحدة الوطنية.. باسم التعددية اللغوية والثقافية والتاريخية.. لقد اختبر العراق نموذجا من هذه الدعوات.. انتهى به إلى التقسيم .. فهل نود السير على هذا المنوال؟
