أعتقد أن خمسين في المائة من أزمتنا الاقتصادية يعبر إلينا من الخارج.. وتحديدا عبر بوابة الاستيراد.. أما خمسين في المائة الباقية فتتشكل في رحم السياسة.. متراوحة بين سوء التسيير وتبني خيارات ظرفية.. هي أقرب إلى مسكنات الألم منها إلى تصور حلول سليمة للأزمة.
الوزير الأول الحالي.. الذي كان مكلفا بتسيير ملف التجارة الخارجية.. وتأسيسا على تصريحاته التي أعقبت تنصيبه.. حيث أعلن أن ملف الاستيراد بحاجة إلى إعادة نظر جذرية.. يكون قد لاحظ أن مواردنا المالية من العملة الصعبة.. تتلاشى وبسرعة ليس من أجل بناء اقتصاد إنتاجي.. بل بسبب نهم المستوردين الذين يهمهم إعادة ضخ هذه الموارد إلى حساباتهم في البنوك الأجنبية.. ولا يهمهم بعد ذلك.. أن نفلس أو نستجدي صندوق النقد الدولي.. أو أن تتولى الحكومة استنزاف جيوب المعذبين في الأرض.. فالأنانية الشخصية ترهن الوطن.. وتتجاوز إلى التضحية به من أجل مصالح شخصية.. يعرف القاصي والداني ما هي؟ وكيف تتم حمايتها؟
تقديري أن الحكومة الحالية.. بغض النظر عن مدى صدقية نتائج الانتخابات التي ترتبت عنها.. وما إذا كانت حكومة تكنوقراط.. هي حكومة سيئة الحظ.. ما يعني أنها تقف في فوهة مدفع.. فالسلم الاجتماعي هو الهاجس الأول الذي سيقض مضجعها.. وكثير من كوابيس الوزراء ستصدر من هذه الناحية .. فالشارع الهادئ.. لا يعني أنه هادئ دائما.. فلا أحد يملك التنبؤ بردات أفعال البطالين والمعدمين.. وأعواد الثقاب المخبأة في جيوب البعض جاهزة.
السؤال : كيف ستشتري الحكومة هذا السلم؟ وكيف تحافظ عليه؟ وهل تملك ثمنه في كل الأحوال.. إذا قدر لاحتياطي الصرف أن ينضب في عهدتها؟
ملفات كثيرة يمكن التحكم فيها بكبسة زر ويمكن تصريفها على أي نحو.. كل ما مطلوب هو بُعد نظر وضمير حي.. (وتمشي الحالة).. ملف واحد يشذ عن هذه القاعدة.. لأنه لا يقع بمجمل أطرافه بيد الحكومة.. على الأقل في ما عرفناه على مستوى حكومات “سلال” السابقة.. إنه “الحاويات”.. هنا حيث تسكن وتشتغل أربعا وعشرين ساعة.. كل شياطين المال والثروة.. والاقتراب من حصنها يعني إعلان حرب.. يصعب التنبؤ بنتائجها؟
بغير إعادة النظر في ملف “الحاويات”.. وكبح جماح البعبع الذي التهم مجانا مئات المليارات من الدولارات في أقل من عشر سنوات.. سنكون مضطرين لإجراء جراحة قاسية وبغير تخدير عام أو موضعي.
