أن نستورد القمح الذي يشكل غذاءنا الرئيسي.. فهذا مفهوم.. وأن نستورد مواد أولية أو نصف مصنعة لتشغيل مصانعنا فهذا لا بد منه.. وأن نستورد أساسيات لا تقوم الحياة إلا بها كالدواء مثلا.. فلا أحد يعترض على ذلك أو يقول لا.. أما أن يتحول الاستيراد إلى سباق ضد الزمن لتهريب العملة الصعبة بطريقة مقننة.. واستنزاف موارد الخزينة المحدودة أصلا.. فهذا الذي لا يستقيم أبدا.. وهو بمثابة حرب معلنة.. تخوضها ديناصورات الاستيراد إلى آخر رمق.. ويبدو أنها كسبت الجولات السابقة بالنقاط.. وتتطلع لإسقاط منافسها بالضربة القاضية.
الحكومة الحالية.. ربما تريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وهذا ظاهر في برنامجها النظري.. فهل تستطيع تقليم مخالب الديناصورات.. وحماية الاقتصاد الوطني من هذا الغول المتوحش؟
الأرقام والمعطيات التي نشرتها وزارة الخارجية الفرنسة.. والتي تضمنت نوع وكلفة مستورداتنا من فرنسا إلى وقت قريب.. تسمح بقرع ناقوس الخطر.. فبعيدا عن عين الحكومة وذراعها الطويلة كما يبدو.. يوجد من لا يزال يملك الأمر النافذ.. وسلطة تمرير هذا الأمر.. وهو ما يشير إليه الإصرار على استيراد مزيد الكماليات التي تستنزف ملايين الدولارات.. بموافقة البنوك العمومية طبعا.. وبتراخيص رسمية.. وعلى مرأى ومسمع أعوان وزارة التجارة ووزارة المالية والجمارك.. فقد استوردوا الكعك بأنواعه.. حتى الملح استوردوه.. وكأن الملح الجزائري غير قابل للاستهلاك.. والقائمة مفتوحة على العجائب والغرائب.
نحن لسنا السعودية التي تنتج 10 ملايين برميل من النفط يوميا.. ولسنا دولة بتعداد مليون مواطن أو أقل.. حتى نتعامل مع إيراداتنا من تصدير المحروقات ـ وهي تشكل في مجملها 98 بالمائة من العملة الصعبة ـ بكيفية أقرب إلى التبذير منها إلى الاستغلال الرشيد.
احتياطينا من العملة الصعبة ما انفك يتراجع.. وقريبا جدا قد ينزل دون المائة مليار دولار.. أي أن كل ما جمعناه في سنوات الوفرة.. سيأتي عليه ديناصورات الاستيراد الأعمى في القريب العاجل.. وعندها ماذا بمقدور الحكومة أن تفعل؟
لقد وعدونا ألا يعيدوا تشغيل أسطوانة الاستيراد.. وأن يحموا الاقتصاد الوطني بإجراءات صارمة.. ولا يزالون يصدعون رؤوسنا بالحديث عن التقشف.. فهل ينسجم هذا مع استمرار سياسة التبذير هذه؟
هل يتصرف الجزائريون ـ بغض النظر عن مواقعهم ـ ضد مصلحة بلدهم؟ قد يكون هذا جزءا من المشكلة.. أما الجزء الآخر.. فهو أننا نكتب برامجنا على الورق.. فإذا نزلنا إلى الميدان.. وضعنا هذا الورق جانبا.. وانخرطنا في لعبة المصالح.
