هل تصوم الحكومة فعلا؟ نعم.. قد تصوم ويكون هذا أنسب لها ولأربعين مليون مواطن جزائري.. موضوعين تحت رعايتها السامية.. فإذا استمرت في انتهاك حرمة المواطنين.. تكون مجبرة على دفع فدية.. أدناها أن يتصدع رأسها في حرارة هذا الصيف.. وهي التي لم تعتد مواجهة جبهة رفض واسعة خارج القاعات المكيفة.. من التلاميذ إلى العمال.. ومن الأحزاب المعارضة.. إلى ناشطي المجتمع المدني.. وحتى من بعض جماعات الموالين.. وهي بهذا التصرف تزيد درجة احتقان الناس.. واحتمال أن تُجبر على انتهاك وقارها السياسي.
منذ حل رمضان.. والحكومة تأكل لحوم المواطنين.. وتستنزف جيوبهم.. وتعدهم بالكثير من “المآتم”.. فقد ألقت بهم إلى وحش السوق الذي لم يتوان عن التهامهم.. غلاء فاحش وتضخم حلزوني.. و«قفة رمضان” فيها امتهان مكشوف لكرامة الفقير.
كما زادت الغرامات على مخالفي قانون المرور.. ليتحول السائق إلى دجاجة ذهبية.. تبيض لها المليارات كل يوم.. دون عناء يذكر.. متناسية أن إرهاب الطرقات هو بعض ما جنت يداها.. بإغراقها المدن الجزائرية بملايين السيارات المستوردة.
وعُقدت الثلاثية ـ بالوجوه ذاتها التي لم تتبدل منذ عشرين سنة على الأقل ـ لتفطر على قانون التقاعد.. بأن ألغت
«التقاعد النسبي”.. وجمدت الزيادات المقررة سنويا في معاشات المتقاعدين.
ثم تناولت امتحان البكالوريا بأن جعلته امتحانين بدلا من واحد.. وفي رمضان تحديدا.. وهي الحكومة التي تحججت بحرارة الصيف.. لتُسبق إجراءه.. قبل أن تبرمجه في عز رمضان.. وعز الحرارة.
إن قرارات ارتجالية.. تفتقر للتبصر والتوقع.. لن تكون في صالح الحكومة.. ولا في صالح ضحاياها من المواطنين.. وهي بهذا الإصرار على الاستجابة الفورية لنزواتها السلطوية دون تقدير للنتائج المترتبة عن ذلك.. قد تنتهي في عين إعصار اجتماعي.. لا ندري إن كانت تمتلك مواجهته بحكمة.. أم إنها ستلقي بنفسها في طريقه مهما كانت التداعيات.
لا أظن أن التعديل الوزاري الجديد قد يعني شيئا بالنسبة إلى المواطنين.. الذين خبروا أربع حكومات “سلالية” وُلدت كلها ميتة.. وهم لا يرون هذا التعديل تصحيحا بقدر ما هو إعادة ترتيب داخلي.. لبيت حكومة لا تملك ما تعطي سوى أن تأخذ.. حكومة هي مبرمجة غريزيا على طرح جلدها القديم.. مع الاحتفاظ بكل أعضائها الداخلية.. كطريقة محبذة لديها للاستمرار في الحياة.
في هذه الأيام.. ننصح الحكومة بالكف عن بعض المفطرات.. فهذه أفضل طريقة لعلاج فرط الوزن لديها.
