النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يجب أن يتغير لأنه مفصل على المقاس.. والمجلس برمته يجب أن يتغير لأنه بصورته الراهنة فقد مبررات وجوده.. والذهنيات البالية التي تعشش في أروقة المجلس منذ سنوات يجب أن تختفي لأنه أزرت بوظيفة التشريع السامية.. وزمن النائب الذي يأخذ كل شيء ولا يعطي شيئا يجب أن يتوقف.. والضحك المجاني على الناخبين يجب أن يعاقب عليه القانون.. والنواب الذين يقبضون علاوات مقابل “عدم الخدمة” يجب حجبهم... والجماعة الذين يحملون في جيوبهم جوازات سفر دبلوماسية أشبه بصكوك الغفران يجب حظر سفرهم خارج الجزائر إلا بصفة مواطن عادي.. والنائب الذي لا يدرك من التشريع سوى تزكية مشاريع الحكومة.. يجب التشريع بإحالته على مجلس التأديب.. هذه مطالب ملحة حقا.. لكن من ينفذها؟
الحكومة لا تعاقب مجلسا وضع نفسه في خدمتها.. وتتقاسم معه وظيفة استنزاف المواطن.. فليس أحلى في طبق الحكومة من “تحلية” يوفرها المجلس بطيب نفس منه.. ومن نواب يفرشون لها رموش أعينهم.. ويقفون صفا واحدا في تمرير مخططها الذي يتستر ببرنامج الرئيس.. ليمرر قوانين عقوبات مالية.. وفي أحسن الأحوال مخطط استجداء السلم بأي ثمن!
والمجلس لا يعاقب نفسه.. بالقبول بتمرير نظام داخلي يؤدب النواب المتغيبين بالخصم من أجرتهم.. وهذا شيء طبيعي.. فلسنا إزاء مجلس سويسري يجلس نوابه في ظل شجرة.. ولا يتناولون إلا تعويض مصاريف بسيطة.. ثم يعودون لوظائفهم العادية في نهاية الجلسة.. نحن إزاء نواب يتراوحون بين صاحب “الشكارة”.. الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الظفر بحصانة وصفة نائب وأشياء أخرى.. ومن ابتسمت لهن الحظوظ من الثلث النسوي الذي يخرج من المجلس كما دخله.. وهولا يعلم عن دوره شيئا.. ونواب يجلسون خلف الحكومة باعتبارهم كتلة الأغلبية التي تحكم ولا تحكم.. ونواب يضاربون سياسيا لجني الأرباح التي يكفلها النظام الداخلي للمجلس .. ونواب يجسدون حالة من الإعاقة المزمنة.. الحاصل أن التغيير لا يأتي من هذه الجهة حتما.. فمن أي له أن يأتي؟
الإشارة تتجه إلى الناخب الذي فقد أمرين.. بوصلته في اختيار الأنسب إن وُجد.. فيخضع لإغراء الشكارة أو يستسلم لصوت القبيلة .. وإرادته بالدفاع عن حقه في الاختيار.. وإلى هذا الحد لا شيء سيتغير.. كما لا أحد سيسأل النواب الممتعضين من فكرة الخصم: ماذا أعطيتم؟ وماذا تريدون؟
