الخبر الذي يقول.. إن نوابا سابقين في المجلس الشعبي الوطني.. قد أعادوا تسع سيارات إلى المجلس.. بعد إعذارات ووساطات وأخذ ورد.. سيارات وُضعت تحت تصرفهم في إطار المهام المسندة إليهم.. واحتفظوا بها بعد نفاد هذه المهام.. يثير الامتعاض حقا.. ويشهد على نذالة بعض الناس.. ممن تكلست ضمائرهم.. وحولوا الأملاك العامة إلى حيازة خاصة.. يؤول مردودها إلى جيوبهم.. ويدعون ملكيتها بطريقة قانونية.. بعد أن يكونوا قد استحوذوا عليها بما لديهم من نفوذ.. وبهذا الاستهتار الفاضح بالمؤسسات!
وما يقع في المجلس.. حيث يُفترض أن أعضاءه نواب مؤتمنون على مال الشعب.. يدرأون أيدي اللصوص عنه.. يقع في كل القطاعات دون استثناء.. والضحية الموصوفة.. هي هذا المال المسخر في خدمة البعض على حساب البعض.. والذي تحول من نعمة إلى نقمة.. يدفع ثمنها الفاحش ملايين المواطنين.. الذين فقدوا حقهم في حياة كريمة تحفظ إنسانيتهم.. ويستأثر بها شياطين الإنس.. الذين لا يقلون فحشا عن شياطين الجن.. بل قد يفوقونهم خسة ودناءة.
أعتقد أن جذر الصراعات والمآسي التي تعصف بالجزائر.. في أغلبها على الأقل.. مرده إلى الرغبة الجامحة في نهب المال العام.. فكل شيء.. وكل نفوذ أو قوة أو سلطة.. مسخر لبلوغ هذا الغرض البائس.. وكل مسؤول كبير أوصغير ـ إلا من رحم الله ـ مبرمج آليا على فكرة الإثراء بأي طريقة.. وليس أيسر من ذلك.. إلا الاستحواذ على المال العام.
شاهدنا كيف نبت أغنياء من فراغ.. وكيف تحولوا ـ في لحظات ـ إلى رجال مال وأعمال.. ليعبروا من التجارة إلى السياسة.. بعد أن استحوذوا على صلاحيات وزراء.. وشرعوا في التحدث باسم الدولة.. ويصدروا بيانات وتعليقات.. بلا قيد أوتحفظ.
يقيني أن تسعين في المائة من أزماتنا المالية والسياسية.. مردها إلى الأسلوب الذي ندير به المال العام.. حيث يتكاثر الذباب وينجذب إلى المائدة العمومية.. وحيث ينظر كثير من الناس.. أعني المواطنين.. إلى “البايلك” باعتباره شيئا لا يعنيه.. إذ لا نصيب له فيه.
والحاصل.. أنه يوم تكف الأيدي غير النظيفة من الامتداد إلى هذا المال.. سنكتشف أن حلبة الصراع قد فقدت روادها.. وأن الوطنيين الذين يتغنون باسم الجزائر.. ليسوا أكثر من جشعين برتبة مواطن من الدرجة الأولى.
