والي ولاية باتنة.. التي كابدت أمطارا طوفانية وبردا وإعصارا قمعيا على غرار الذي تشهده منطقة الأعاصير في ولاية تكساس الأمريكية.. وحيث كل شيء مقيد بالصوت والصورة .. ينفي كل ذلك.. ويوصي سكان الولاية بألا يصدقوا وسائل التواصل الاجتماعي.. لأنها مغرضة ولا تقول الحقيقة.
في هذه الحالة.. إما أن يكون الوالي غائبا عن الولاية يومها.. فلم يسمع ولم ير شيئا.. أو أنه لزم بيته وأسدل الستائر كي لا يسمع أو يرى.. وإما أنه رأى وسمع كل ذلك.. لكنه لا يريد أن يصدق ما رأت عيناه.. ولا يوجد افتراض ثالث.
قد يكون الداعي إلى هذا الموقف الغريب.. رغبة الوالي في ألا يظهر بمظهر العاجز أو المقصر.. أو أن يُنسب إليه انسداد البالوعات.. أو قلة الاكتراث بالأخطار الطبيعية المحيطة بالمدينة أو عموم الولاية.. أو أن يخضع لـ ”سين ـ جيم” وزير الداخلية.. أو أن يقال إنه فاشل ولم يمض على تنصيبه الكثير من الوقت.. قد يكون هذا.. لكن الراجح أن الوالي يجهل طبوغرافيا مقر الولاية.. فالمدينة مبنية في منخفض.. يستوعب السيول القادمة إليها من المرتفعات بسهولة وسرعة.. وهذا شأن المدينة منذ زمن بعيد.. وبُذلت جهود لاحتواء هذه الأخطار.. لكن تبرز الطبيعة أقوى من الإسمنت والحواجز.. وحسابات البشر لا تقوى على مواجهة انتفاضاتها.. وما طوفان العاصمة قبل سنوات ببعيد.
عند هذا الحد.. يمكن تقبل ما حدث باعتباره فعل الطبيعة.. لكن ما لا يمكن تفسيره أو تقبله.. أن ينكر الوالي كل تلك الصور والفيديوهات والسيول التي عمت الولاية.. وكانت جارفة حقا.. وزاد الطين بلة البرد الذي نزل بكثافة غير معهودة!
نصدق من إذن؟ عيون الوالي التي لم تر.. أم ذهنه الذي رفض التصديق.. أم من أخبره من رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية.. بأن الهطل كان بسيطا ولم يحدث أضرارا.. فالذين نقلوا الصور الحية للسيول.. لم يدعوا أن الولاية منكوبة.. ولم يقل أحد منهم.. إن ما حدث كان بتقصير من الوالي.. فالناس هنا يعلمون أن المدينة ـ مقر الولاية منذورة للغرق كلما هطل مطر غزير.. ولا يزال أمام السلطات الرسمية الكثير مما يجب فعله.. بتخطيط محكم.. وإنجاز متقن.. وليس بالغش والترقيع.
نحن نصدق ما نرى وما نسمع.. وإذ عايشنا ما حدث من ألفه إلى يائه.. فليس لكلام الوالي أية مصداقية للأسف.
