أعتقد أن أصح تعريف للمواطن.. أنه “كائن سياسي”.. وتموت السياسة بموت آخر مواطن.. أو تنازله طوعا أو كرها عن حقوقه السياسية.. أعني الحقوق التي تجعل منه مواطنا كامل المواطنة.. لا مجرد رقم في التعداد العام للسكان.. أي واحد من أربعين مليونا.
ماذا تعني إذا دعوة وجه سياسي معروف إلى ترك العمل السياسي.. والاشتغال بدل ذلك بأي شيء آخر.. بما في ذلك بيع “حفاظات الأطفال”.. مادامت “السلطة” بصدد سد آخر منفذ تتنفس منه المعارضة السياسية.. وهو الانتخابات؟
أظن الدعوة رجع صدى لمشروع التعديل الذي طال الدستور.. وفاض منه على القانون العضوي للانتخابات.. حيث تريد الحكومة باقتراحها المتعلق بـ«اشتراط حصول أي حزب على نسبة 4٪ من أصوات الناخبين” ـ ليكون حزبا كاملا لا شبه حزب ـ إزاحة أغلب الأحزاب.. لينفرد ثلاثة أو أربعة منها بالساحة.. ومن ثم يسهل على الحكومة إدارة المشهد السياسي في سعة من أمرها.. ولتتخلص من صداع بعض الألسن التي امتدت إليها أكثر من اللزوم.
تقديري أن الديمقراطية العرجاء.. حالها كحال الأحزاب التي تولد بشارب مكتمل.. أو التي تولد لكنها لا تنمو نهائيا “المجهريات”.. كالأحزاب التي تقتات من تزوير الانتخابات كي تبدو كبيرة وعتيدة “بالون منفوخ”.. كلها مظاهر لإفلاس سياسي مزمن.. ولغياب أدنى حد من الضمانات التي تجعل السياسة فعلا وطنيا شريفا.. وليس مجرد لعبة “شطار”.. يقفزون على أكثر من حبل.. في “سيرك عمار” جديد!
التنازل عن العمل السياسي بهذه الصورة انتحار وطني.. وهو تسليم طوعي لمستقبل دولة ومجتمع لكائنات يهمها ما تأخذ لا ما تعطي.. ويعنيها أن تتضخم في الفراغ المتشكل من انسحاب 99٪ من المواطنين من تقرير مصيرهم مرة كل خمس سنوات.
لقد وُجدت تنسيقية الانتقال الديمقراطي.. وهيئة التشاور والمتابعة.. ـ على الأقل كطبعة راهنة للمعارضة السياسية ـ .. في خلفية الاقتناع بأن السلطة لا تريد أن يركب معها أحد.. وترفض أن يزعجها أحد.. أو أن يشاركها الكعكة.. إلا من رضي ببعض إحساناتها.. خاصة في ظل الثورات المضادة التي وأدت أحلام الربيع العربي.. ومنحت وقتا إضافيا لبعض الديكتاتوريات العربية.. كي تلعب على هواها.
الاستسلام ليس من شيم الكبار.. الصغار وحدهم يلتقطون قطع الحلوى التي ترمى إليهم.. وينسحبون إلى الخلف.
