لوحدث ذلك.. فإن الدنيا ستنفجر.. ويتلاشى كل الأحياء من على وجه الوطن.. أما الأموات فسيعودون للحياة مرة أخرى.. ليعيشوا عمرا إضافيا مديدا وسعيدا. ولوحدث ذلك فعلا.. وهويحدث أحيانا للأسف.. فإن المستقبل يصبح جزءا من الماضي.. والحاضر يختفي من خارطة الزمن.. والزمن ينصهر في لحظة جامدة.. لا تشير إلى أي اتجاه. صحيح أن القوانين تتغير.. ومن الأصح أن نقول إنها تتطور.. أي تتجه إلى الأمام.. لكن قال إنها يمكن أن ترتد إلى الخلف.. ففي فلسفة النقابات ”ليس المهم أن تحقق مكاسب ضخمة.. بل أن تحافظ على ما حققت من مكاسب.. حتى ولوكانت بسيطة”.. وفي العمل السياسي.. ليس المهم أن تولد الديمقراطية.. بل أن تظل حية وتنمو.. وفي الإعلام أيضا والتربية والاقتصاد والحريات والحقوق. لماذا تقرر الحكومة تعديل قانون الانتخابات.. وقانون التقاعد.. وقوانين أخرى.. تنظم الحياة العامة.. لتثير كل هذه الاعتراضات والاتهامات.. وبما يوحي أنها بصدد التراجع عن مكاسب وطنية.. لم تتحقق في لحظة واحدة ولا بإحسان من ”طيب القلب”.. بل بتضحيات جسام.. وإصرار على نقل الخطوات إلى الأمام؟
إذا كانت الحكومة بصدد تصحيح اختلالات ما.. رأتها هي ولم يرها غيرها.. فالأولى أن تسأل نفسها: من المسؤول عن هذه الاختلالات؟ من صنعها؟ وأي السياسات أنتجتها وكرستها؟ فإذا ثبت أن الحكومة هي المسؤولة.. فكيف يطلب منها أن تكون القاضي الذي يحاكم.. وليس المتهم الذي يجلس في القفص؟
السياسة الاقتصادية للحكومة.. وغرقها في وهم الريع الذي لا ينضب.. هو ما جلب علينا هذا البؤس الاقتصادي.. فكيف يتسنى لها انتشالنا من المستنقع.. وهي لا تجيد السباحة.. ولا تملك مركبا أو مجدافا.. أليس الأولى بها أن تقدم كشف حساب ثم تتنحى.. لا أن تنقض على قانون التقاعد لترتد به إلى الستينيات!
ثم من وضع قانون الانتخابات الحالي.. أليست الحكومة وأشياعها في البرلمان؟ ألم تكن تعلم أن إغراق الساحة الحزبية بمائة حزب مجهري بأقل تقدير.. كان مقصودا منه تمييع الحياة السياسية.. بافتتاح دكاكين حزبية.. تبيع الرخص الانتخابية؟ وإذا كانت النتائج الانتخابية في كل استحقاق محل اعتراض وتشكيك.. فكيف يتسنى لها اعتماد هذه النتائج أساسا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة!؟
أيتها الحكومة.. إن مجرى الزمن لا يتدفق إلى الخلف.. لأنه لا يستطيع.. وهو مخالف لقوانين الطبيعة.. أما ما يبدو أنه طفرة تنقل الجميع إلى الماضي.. فليس أكثر من وهم بصري.
