المسؤولية تعني تحمل التبعات.. حين يؤتى بالوزير الأول ويُعرض ـ أقول يُعرض ـ أمام الرأي العام.. ليقول ما كان.. أو يعتذر وينصرف إلى بيته.. لا توجد طريق رابعة سوى أن يظل جاثما على صدر الدولة ويُمعن في سحقها.. والنتيجة معلومة.
أستغرب كيف أن الوزير الأول.. الذي يملك كل الأوراق والصلاحيات.. يصدر استغاثة تحذير.. بأن البلاد قد تفلس.. ويدعو إلى تفعيل التقشف!!
من قال إن البلاد ستفلس.. هل هي مجرد دكان مفتوح على ذمة الحكومة.. التي تتصرف فيه بالبيع والشراء؟ وهل يملك الوزير الأول تقرير مصير الجزائر.. انطلاقا من توقعه إفلاسها.. إن لم تتمكن الوزارات المعنية من ضبط مصاريفها.. أو أخفقت في تحصيل مزيد من الموارد.. كما يدعو؟
مشكلة الوزير الأول وطاقمه.. أنهم يرددون كلاما غير مسؤول.. نشتم منه رائحة التخلي.. وعدم دراية بالواقع.. ومحاولة نقل المواجهة إلى مربع خاطئ.. لصرف الأنظار عن الحقائق.
لا أفهم.. بعد عامين من الزلزال النفطي وهزاته الارتدادية.. وهذا الانهيار المريع في إيرادات الدولة من العملة الصعبة.. كيف يتسنى للوزير الأول أن يقول إن السياحة قطاع إستراتيجي.. تعول عليه الحكومة كثيرا.. ويزيد على ذلك أن لقاء الثلاثية.. يقصد الحكومة والنقابة والباترونا ـ كما يسمونها ـ.. ستضع مخططا لانتشال الجزائر من أزمتها!!
غريب هذا حقا.. البلد الذي لا يستقبل سائحا أجنبيا واحدا.. أقول هذا الكلام إقرارا لحقيقة على الأرض.. وليس في دفاتر وزارة السياحة.. يتمنى على السياحة أن تنقذه.. وأن تكون القاطرة التي تسحب العربات المتوقفة في محطة فارغة.. وأن توفر فرص العمل.. وأن تحقق المعجزة!
لو كنا في اليابان.. لقلنا إن هذا ممكن.. فهذه الدولة التي كانت مغلقة بإرادتها في وجه الأجانب.. وضعت مخططا إستراتيجيا للاستقطاب السياحي.. كفل لها في زمن قياسي تدفق ملايين السائحين (قرابة 20 مليون سائح في 2015.. بزيادة 47 في المائة عن سنة 2014).. فاليابان تقول وتخطط وتفعل.. أما ونحن في الجزائر.. حيث يعلو الهاجس الأمني على غيره “داعش، الإرهاب، الخوف”.. وفي ظل هشاشة المرافق السياحية.. وغياب ثقافة الضيافة.. فكيف للسياحة غير الموجودة.. أن تصبح قطاعا رائدا؟!
نسي الوزير الأول.. أن إصلاح ما تهدم في عشرين عاما.. يقتضي ثلاثين أو أربعين عاما بأقل تقدير لإعادة إعماره.. وهذه مسؤولية الوزير الأول في المقام الأول.. أما من هم دونه.. فمجرد أتباع استخفهم فأطاعوه.
