هكذا نحن دائما.. هم يصنعون الفشل ونحن ندفع ثمنه.. ولم يحدث أن دفع الفاشلون الثمن من جيوبهم وانسحبوا أو سُحبوا.. ومثال ما يجري في ميدان الكرة واضح وفاضح.. حيث يؤتى بمدرب تدفع له أجرة خيالية.. حتى إذا عجز عن تحقيق أي نصر.. وغرق في الهزائم المذلة أقالوه.. بعد أن يقبض ثمن فسخ العقد ويستوفي حقوقه كاملة.. فنخسر مرتين.. عندما يأتون به وعندما يتخلون عنه.
هي القصة تتكرر مرة أخرى وربما للمرة الألف.. فإقالة مدرب الفريق الوطني الحالي ليست مجرد قرار.. إنها تداعيات تنوء بها خزينة الدولة.. التي بدل أن تحقق موارد ضريبية تأتيها من الرياضة.. تتحول هذه الرياضة إلى عبء مالي إضافي.. يسدده دافعو الضرائب من العمال والموظفين.. وليس من خزائن ديناصورات الحاويات.
قرأت عن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها ـ افتراضا ـ المدرب القادم للفريق الوطني.. والتي قد تبلغ 187 ألف دولار.. أي ما يعادل ملياري سنتيم ـ بأقل تقدير ـ.. فأمسكت عن تصور مقدار الخسارة التي نتحملها من أجل لا شيء.. أقول لا شيء.. إذ لا شيء لنا في الكرة.. ولا شيء لنا في الانتصارات.. وفوق ذلك نعبر عن عجزنا في كل شيء.في أوروبا.. الرياضة نشاط تجاري محض.. وليست هواية يتعاطاها الكسالى وصيادو المال العام.. واللاعبون كما المدربون الذين يغشون أو يماطلون في دفع الضرائب يُجرون إلى المحاكم.. ليسجنوا أو تُفرض عليهم غرامات باهظة إلى جانب استخلاص المستحقات الضريبية منهم كاملة غير منقوصة..
وما يحصل أن خزينة الدولة تظل بمنأى عن أي استنزاف مجاني.. هكذا يديرون اللعبة بربح وفير.. وليس لخسارة أي سنتيم قد تستقر على عاتق الدولة.. أما عندنا فالرياضة نشاط استهلاكي يأخذ ولا يعطي.. وإذا عدنا نحصي النتائج.. راقبنا أنفسنا في ذيل القائمة.
يذهب هذا المدرب ويأتي مدرب جديد.. وغالبا ما يكون أجنبيا.. وفي كل الأحوال لا نثير السؤال عن الجهة التي تدفع الثمن؟ ولماذا نعقد صفقات فاشلة؟ ولماذا ندور منذ سنوات في حلقة مفرغة من الفشل والعجز؟ وهل عقمت الجزائر عن إنجاب رجل يقبل التحدي ويكسبه.. ويكون عبء تعيينه مدربا وطنيا ـ على سبيل المثال ـ أقل بكثير من عبء أبسط مدرب أجنبي نأتي به.
أخشى أن تكون البزنسة هي سيدة الموقف.. حتى في تحريك الأقدام؟
