تستعدّ وزارة الثقافة والفنون لاسترجاع صلاحية تسيير قاعات السينما المتنازل عنها في وقت سابق لفائدة البلديات ، مقابل منح مساهمة مالية تُدفع من قِبل الدولة لميزانية البلديات المعنية.
وقد وقّع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسومًا تنفيذيا يحدّد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة ، وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون.
وحسب ما ينصّ عليه المرسوم الصادر في العدد 85 من الجريدة الرسمية ، تتمّ إعادة إلحاق قاعات السينما التابعة للبلديات بالأملاك الخاصة للدولة ، بعد مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني ، تشكّل في خلالها لجنة خاصة تتولى تحديد قائمة بالقاعات المقترح إرجاعها إلى نطاق الحكومة.
وينفّذ قرار مداولة المجلس البلدي المتضمّن قائمة القاعات السينمائية المعنية بإجراء الإرجاع إلى الأملاك الخاصة للدولة ، بعد موافقة من الوالي.
بالمقابل ، تستفيد البلديات التي تحتضن القاعات المعنية بالإجراء ، من مساهمة مالية تقدّمها الدولة لميزانيتها السنوية ، تحدّد كيفيات ضبطها بناء على قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية.
وسيُسند تسيير قاعات السينما البلدية ، بعد عودتها إلى الأملاك الخاصة للدولة ، إلى وزارة الثقافة والفنون ، التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف المؤسسات التابعة لها، أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص ، وِفق ذات النصّ.
