ما يزال أحمد أويحيى أمين عام الأرندي الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير دولة مدير ديوان الرئيس، ما يزال لحد الساعة يلتزم الصمت السياسي بعدما قرر عدم عقد ندوة صحافية لتبيان موقفه من التشريعيات، وبالتالي الحديث عن نزاهة العملية من عدمها، وذلك خلافا لباقي تشكيلات السلطة وفي مقدمتها ”الامبيا وتاج” اللتان أشادتا بنزاهة العملية الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أحمد أويحيى سيعلق على الاستحقاقات التشريعية التي جرت بتاريخ 4 ماي مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية بعد انتهائه من دراسة الطعون التي رفعها الحزب على مستوى ولايات وهران، البليدة، إليزي، المدية وولايات أخرى
