وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارىء 3 أشهر في عموم البلاد.
ووفق بيان للبرلمان، اليوم، "يبدأ تمديد الطوارئ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت المقبل الموافق 13 جانفي الجاري".
وقال البيان، إن "موافقة المجلس جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بتمديد حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد (3 أشهر)".
ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن "التمديد جرى بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء"، فيما يبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا.
وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أفريل 2017، وفق رصد مراسل الأناضول.
وفي 10 أفريل الماضي، وافق البرلمان على سريان حالة الطوارئ 3 أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
وقررت الحكومة مدها مرتين في جويلية، وأكتوبر الماضيين.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات خلال تطبيق حالة الطوارئ، فيما تقول الحكومة إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
