وكالات - تعتزم الدنمارك عزل المهاجرين غير المرغوب فيهم في أسوأ بقعة يمكن أن يتخيلها أحد، وهي جزيرة صغيرة يصعب الوصول إليها، وتضم مركزا بحثيا للأمراض الحيوانية الخطيرة، مثل طاعون الخنازير وداء الكلب، وتتوافر بها المختبرات الخاصة لهذا الغرض وكذلك اسطبلات الحيوانات ومحارق النفايات الخطرة والملوثة.
وكتب وزير الهجرة الدنماركي، إنجر شتوبرغ، على فيسبوك، في الأول من ديسمبر، أن حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنماركي اليميني قررت إيواء حوالي 100 شخص من المهاجرين المدانين بجرائم، وكذلك المهاجرون الذين رفضت السلطات طلبات اللجوء الخاصة بهم ويتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على جزيرة ليندهولم، حتى تصبح حياتهم جحيما، وتصلهم رسالة واضحة أنه لم يعد مرغوبا بهم.
وتبلغ مساحة الجزيرة 17 فدانا، وتقع في خليج بحر البلطيق، وتبعد حوالي 3.2 كيلومتر من أقرب شاطئ، ولا تقصدها خدمة القوارب والعَبارات على نحو منتظم. وسيتعين على المهاجرين المنقولين إلى الجزيرة المغضوب عليها الإبلاغ عن وجودهم يوميا في مركز أمني على الجزيرة، وإلا واجهوا السجن، نقلا عن "نيو يورك تايمز" الأميركية.
وقال مارتن هنريكسن، المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي، في تصريح تلفزيوني حول القضية، إنه سيتم تقليل خدمة العَبارات التي تصل إلى الجزيرة للحد الأدنى، وكذلك رفع أسعارها بحيث يعجز عن استخدامها الكثيرون.
والصفقة، التي تم التوصل إليها جاءت ضمن مفاوضات بين أطراف الحكومة، تبلغ قيمتها 115 مليون دولار، تستخدم في إعداد مرافق الجزيرة، المقرر افتتاحها عام 2021.
وفي كل عام، يطالب حزب الشعب الدنماركي بفرض قيود على المهاجرين أو اللاجئين مقابل تصويته على الميزانية.
وقال وزير المالية، كريستيان جنسن، الذي قاد المفاوضات مع حزب الشعب اليميني المتطرف، إن الجزيرة ليست سجناً، لكنه أضاف أن أي شخص يوضع هناك سيضطر إلى النوم في مكانه.
ومن جانبها، أعلنت لويز هولك، نائبة المدير التنفيذي للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، إن منظمتها ستراقب الوضع "عن كثب"، بسبب الانتهاكات المحتملة لالتزامات الدنمارك الدولية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية التي يتعين احترامها.
