قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، عرضا على هامش إجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، بموضوع إحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الإقتصادية الخاصة بالتراخيص.
ومن أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري ، تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات،على أساس أربعة (04) معايير، تتمثل فيمايلي:
1. طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو الـمنصة الرقمية).
2. عدد الوثائق الـمكونة للملف.
3. آجال معالجة وتسليم الوثائق.
4. التسيير الـمركزي أو غير الـممركز للطلبات.
كما تم توسيع عملية الـتقييم هذه إلى الـمؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.
