البلاد نت - أدت دفعة جديدة من ضباط الشرطة القضائية برتبة ملازمين اوائل، السبت بمجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية وذلك بحضور إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني ومن سلك القضاء.
وقد تلقت الدفعة المتكونة من 489 ملازم أول للشرطة من بينهم 69 من الاناث، تكوينا نظريا وتطبيقا لمدة 24 شهرا في كل من الاكاديمية العسكرية بشرشال والمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بشاطوناف، شمل مواضيع تتعلق اساسا بالقانون الجنائي والقانونين العام والخاص وقانون الاجراءات الجزائية والقانون الدستوري، فضلا عن اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمبادئ احترام حقوق الانسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، الى جانب التكوين التطبيقي من خلال الاطلاع الميداني على العمل الشرطي العملياتي.
كما تلقى المتخرجون تدريبا وتكوينا يتماشيان مع مختلف التطورات الراهنة مما يؤهلهم لأداء مهامهم بكل احترافية خصوصا وان برنامج التكوين --كما تم التأكيد عليه بالمناسبة-- يشهد في الفترة الاخيرة تحديثا يواكب آخر المستجدات والتطورات.
وتندرج عملية اداء اليمين القانونية في صميم عمل ضباط الشرطة القضائية لتمكينهم من اداء مهامهم، حيث ان برامج التكوين الحديثة المعتمدة بمختلف مدارس الشرطة تمكن الطلبة من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف اشكال الاجرام مع توفير الامن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الاطار بان البرنامج التكويني شمل "إثراء معرفيا وتطبيقيا ساهم فيه شركاء من مختلف الهيئات والمؤسسات التكوينية الوطنية على غرار وزارة الدفاع الوطني التي تكفلت بتكوين 130 طالب وطالبة تكوينا عسكريا على مستوى الاكاديمية العسكرية بشرشال ضمن اتفاق شراكة، ما يعزز ويؤهل احترافية المنظومة الامنية الجزائرية لمواجهة كل التحديات".
كما ساهمت وزارتا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي عن طريق اطاراتها من قضاه ووكلاء الجمهورية ومختلف الفاعلين في سلك القضاء والعدالة واساتذة
جامعيين متخصصين في ترقية مختلف المعارف ذات الصبغة القانونية النوعية للدفعة المتخرجة عن طريق سلسلة من المحاضرات والمداخلات في مجالات الحريات العامة وحقوق الانسان والطب الشرعي والجريمة الالكترونية والضبطية القضائية.
وتعتمد مثل هذه البرامج التكوينية العملياتية على التحضير لمختلف السيناريوهات والوضعيات التي قد يواجها موظفو الشرطة في الميدان، علما ان المتخرجين الجدد استفادوا ايضا من زيارات اعلامية شملت مختلف المصالح الشرطية والهيئات الوطنية والشركاء في المنظومة الامنية.
وتمت الاشارة الى ان الملازمين الاوائل المتخرجين ضمن هذه الدفعة سيتجهون نحو العمل الميداني من اجل تعزيز وتدعيم مختلف المصالح والوحدات العملياتية للأمن الوطني في اطار مهامهم المتمثلة اساسا في حماية الممتلكات والاشخاص ومكافحة الجريمة بجميع اشكالها في اطار احترام حقوق الانسان.
