وافق مجلس النواب الألماني على مُسودة قانون تمنع بموجبه الموظفات الحُكوميات والقاضيات والجنديات في البلاد من إرتداء النقاب في أماكن العمل.
ويفرض نص القانون على الموظفات أن يبقين وجوههن مكشوفة بالكامل خلال عملهن، ولا يحظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة، إلا أن القانون يمنحُ السُلطات الحق بطلب نزع النقاب من النساء غير العاملات في المُؤسسات العامة "عندما يكون التحديد ضرُورياً ومطلوبا".
وتأتي المُوافقة على مُسودة القانون بعد دعوة المستشارة أنجيلا ميركل في ديسمبر الماضي لحظر النقاب " أينما يكُون ذلك قانونيا"، وذلك قبل خمسة أشهر من الإنتخابات الاتحادية، وسط تراجع تأييد نسبي لحزبها لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين.
وبينما ينظر إلى القانون على أنه تهديد لسياسة اندماج المهاجرين التي ترفعها ميركل، قال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره: "الإندماج يعني أيضاً أن علينا أن نُوضح وننقل قيمنا وأين هي حُدود تقبلنا للثقافات الأخرى".
وأضاف: "مُسودة القانُون التي وافقناَ عليها تُقدم إسهاما مهما بهذا الصدد."
