وكالات- من المنتظر أن تصدر اليوم السبت، محكمة الجنايات السودانية حكمها ضد الرئيس السابق للبلاد عمر البشير في قضية تتعلق بالفساد على خلفية حصوله على أموال بطريقة غير شرعية وتملك نقد أجنبي.
وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أوت الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، وهذا بعد الإطاحة به بعد احتجاجات اندلعت على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وظهر البشير في جلسات المحكمة داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي؛ الجلابية البيضاء والعمامة.
وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 مليون يورو و351 الف دولار أمريكي إضافة إلى 5,7 مليون جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .
واعترف البشير بحصوله على 90 مليون دولار من حكام المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي سيصدر حكمها السبت تتعقل فقط بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.
وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي".
وقال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما "سياسية".
