بهاء الدين. م- أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد وهذا تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأسدى الرئيس تبون،خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، تعليمات بـ "استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية" وكذا بـ "إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية".
كما شدد رئيس الجمهورية على "المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة" علاوة على "إنجاز دراسات علمية،عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية".
شرطة المياه
ومن بين التعليمات التي أسداها الرئيس تبون كذلك "تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن" وفق بيان رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون خلال الاجتماع بأن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني "تبعث على التفاؤل مما يعيد التوازن للديناميكية، والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا" حاثا على مواصلة التكوين وتطوير نوعيته من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية لتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر.
مواجهة العطش
واعتبر الخبير في الأمن المائي، ياسين بلوهاب، أن المحطات التي تشرف على إنجازها حاليا الشركة الجزائرية للطاقة تعد "عملية ضخمة و ذات أهمية استراتيجية "للبلاد"، مؤكدا في حديثه مع "البلاد نت" أن "الاعتماد المتزايد على المياه المحلاة في عمليات التزوّد بالماء الشروب، سيساهم في تخصيص المياه السطحية والجوفية للفلاحة ما سيلبي احتياجات الفلاحين خاصة بالولايات الساحلية".
وأفاد أن "نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات المناخية أثرّ بشكل كبير على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وقد برزت آثارها جليا على مستوى أكثر من 20 ولاية".
وتابع الخبير أن "تقنيات تحلية مياه البحر تطورت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت العملية أسرع وأقل كلفة بالاعتماد على طريقتين تمكنان من إزالة الملح من الماء، فالطريقة الأولى هي الأقدم على الإطلاق وتعتمد التقطير متعدد المراحل من خلال تبخير مياه البحر المالحة، وإعادة تكثيفها للحصول على المياه العذبة، والطريقة الثانية تسمى (التناضح العكسي)، وتعتمد على تمرير الماء المالح بضغط محدد في أغشية ذات نفاذ نسبي تسمح فقط بمرور جزيئات الماء من خلالها، وتمنع تلك الأخرى بما فيها جزيئات الملح".
التغييرات المناخية من جهته اعتبر الأكاديمي ومدير مخبر تحسين الإنتاج الزراعي بجامعة سكيكدة ،عمار فوفو ، أنّ "الجزائر تشهد شحا في الأمطار منذ نحو 10 سنوات، ما أثر على المناخ والأنشطة الزراعية والفلاحية".
وقال فوفو إنّ "هذا الشح أثر أيضا على انخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعدّ مخزونا مهما بالنسبة إلى حياة السكان والاقتصاد الزراعي".
وعزا هذا القحط إلى "التغيرات المناخية، مثل انخفاض المساحات في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية وذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما انعكس بشكل مباشر على المناخ في حوض المتوسط وفي جنوب خط الاستواء".
وحسب وزارة الموارد المائية والأمن المائي فإن "الجزائر انتهجت استراتيجية إنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتأمين إنتاج الموارد المائية و لضمان الاستقلالية من مياه السدود".
