- يسرى خليفة- حذرت وزارة العدل من محاولة بعض الأشخاص المتابعين في جرائم الفساد والموجودين رهن الحبس أو في حالة الفرار، التصرف في الأملاك العقارية المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلتهم، وذلك قصد تهريبها والحيلولة دون مصادرتها علما أن هذه الأملاك المحجوزة موضوعة تحت سلطة القضاء بناء على أحكام قضائية.
ونبهت مراسلة رسمية من المديرية العامة للشؤون الإدارية والقانونية المحضرين القضائيين والموثقين باتخاذ تدابير الحيطة والحذر، والتحقق الجيد من الوضعية القانونية للأملاك العقارية والمنقولة قبل إبرام أي تصرف مهما كانت طبيعته يشمل الأملاك العقارية من هذا النوع، واعتبرت أن محاولات تهريب هذه الأملاك أمر خطير ومحظور بحكم القانون.
