البلاد نت -ك ليلى - أمرت وزارة المالية البنوك العمومية بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن لا تتعدى 30 يوماً كأقصى مع ضمان تحسين جودة الإعلام والاتصال مع الزبائن من أجل تمكينهم من فهم الإجراءات
وجهت وزارة المالية مراسلة إلى الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية أمرتهم من خلالها بالسهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى 30 يوما كأقصى حد انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب وضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات.
وأوضحت المراسلة التي تحمل رقم 378 مؤرخة في فيفري الجاري ،تخص"معالجة الملفات الائتمانية وشروط استقبال العملاء و توجيههم"تحوز البلاد على نسخة منها ،بان الدراسات حول كيفيات منح القروض، بينت أن أجال معالجة طلبات الائتمان إلىغاية تلقي الرد النهائي للبنك لا تزال طويلة ،مما يؤثر سلبا على انجاز المشاريع
ودعت الوزارة في هذا الشأن إلى التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص وثائق المكونة للملف و شددت على ضرورة تقليص آجال معالجة ملفات القروض التي لا يجب أن تتعدى 30 يوماً ابتداء من تاريخ إيداع طلب القرض إلى غاية الإخطار بالقرار النهائي للبنك، مع ضرورة إبلاغ الزبون بهذه الآجال.
وبخصوص التوجيه والإعلام، أمرت الوزارة البنوك العمومية ،باتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية، خاصة ما تعلق الأمر بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الانترنت والبنوك العمومية، و شددت على ضمان توفير المعلومة بشكل دائم وأن تكون كاملة ومبسطة لضمان فهم جيد للإجراءات وتحقيقا لهذا الهدف كما دعت إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة المثلى وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.
وفيما يتعلق بظروف استقبال وتوجيه الزبون، شددت تعليمة الوصاية على إعطاء العناية والأهمية اللازمة في عملية التسيير اليومي للخدمات لهذه الجوانب الإستراتيجية حفاظا على سمعة البنوك.
