-يسرى خليفة- قال وزير الصناعة الصيدلانية، إن القطاع ألزم الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل، كما أوضح لطفي بن با احمد، أن الإجراء يهدف لضمان مسؤولية صيدلانية، من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية. في حين سيؤدي الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني. وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات.
كما أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها. وتوفير الظروف المناسبة له بدءا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره. وتم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية –يضيف الوزير-. والذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة.
كما تابع الوزير”نضيف على ذلك إصدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا”. والذي يهدف إلى تعزيز إمكانية متابعة مسار هذه المواد كاملا ابتداء من الإنتاج ووصولا إلى منحها في إطار العلاج الطبي.
وأكد بن باحمد خلال مداخلته في فعاليات الندوة الوطنية حول الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة التي تنظمها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أن قطاعه تمكن من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيّين.
وأضاف: ” سهرنا على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر خلال جائحة كورونا لاسيما المواد الأساسية من أجل أن تكون صحة المواطن أولوية بالنسبة لنا دون منازع”.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ نشأتها كانت انطلاقا من حكمة رئيس الجمهورية الناجمة من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده ببناء اقتصاد وطني متين، مضيفا: ” هذا ما يدفعنا لخلق نظام اقتصادي جديد قائم على خلق الثروة وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاستيراد”.
وتابع: “2022 ستكون سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع الشركاء عملنا على وضع سياسة صيدلانية صناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي ومولد للثروات”.
