أشاد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي و وضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.
وأعرب مجلس السلم و الأمن، في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الإجتماع المنعقد يوم 14 جانفي الجاري حول الوضع في مالي، عن "ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل"، داعيا السلطات الانتقالية في مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام "سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة و من ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا".
مشيرا في ذات السياق، إلى أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا-.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع و توافقي يهدف إلى تكريس المكاسب و متطلبات اتفاق السلام و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
