بورماد سفيان- ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء باسطنبول التركية أشغال منتدى الإستثمار والأعمال الجزائري-التركي.
كما التقى بذات المناسبة بإسطنبول وفدا عن رجال أعمال جزائريين وأتراك.
وأشاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بمجلس التعاون رفيع المستوى، الذي إنعقد في دورته الأولى بين البلدين، معتبرا أن بلاده لا تعتبر الجزائر كسوق بل هو شريك استراتيجي مهم لتركيا.
وقال الرئيس تبون خلال أشغال منتدى الإستثمار والأعمال الجزائري-التركي: "نلتقي اليوم والجزائر تستعد للاحتفال بـ60 سنة بإسترجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم و60 سنة على إقامة علاقات مع الشقيقة تركيا"
وأضاف الرئيس تبون : "اليوم نحملكم المشعل أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الإقتصاديين، لإعطاء دفع للعلاقاتنا الثنائية "، كما أشار الرئيس إلى أن "رجال الأعمال ركيزة صلبة للتعاون والشراكة بين بلدينا".
وأوضح الرئيس تبون خلال المنتدى، أن الجزائر ستصدق قريبا على مشروع قانون جديد للإستثمار يكون في خدمة الإستثمار و المسثثمرين ويفتح أفاق واعدة أمامهم ويحمي كل المسثثمرين
رئيس الجمهورية أكد أن : "الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية، جزائر التعامل بالمال الحلال فقط، بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون" كما أشار الرئيس في ذات السياق أنه تم الإتفاق على فتح المجال للشراكة والإستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعة العسكرية والبحرية والصناعات الثقيلة" .
وأشار رئيس الجمهورية في كلامه قائلا :" نشجع المستثمرين ونمنح لهم كل التسهيلات حتى ننتقل معا من الإنتاج إلى التصدير".
وشدد رئيس الجمهورية على قطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الإستثمار وقال :" نقطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الإستثمار في الجزائر لسنوات" مشيرا إلى أن "القانون الجزائري وحده الذي يحمي المستثمرين ويضمن دوام الإستثمار بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تربطنا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وأكد الرئيس تبون أن "الجزائر على وشك مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف بتوجيهها إلى الإنتاج، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ركود إقتصادي، تسجل المؤسسات الدولية وتعترف بان نسبة النمو في الجزائر سنة 2022 سيكون 3 بالمئة".
رئيس الجمهورية كشف أن الجزائر سجلت فائضا في إحتياطي الصرف حيث سجلت عام 2021 فائضا بـ 1.5 مليار دولار مشيرا أن الجزائر قلصت فاتورة الإستراد المزيف القاتل للإقتصاد من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار أي أن 28 مليار دولار كانت تصرف في غير محلها، كما أوضح الرئيس أن آمال الجزائر في التوجه إلى الإستثمار في قطاع الفلاحة بالنظر إلى المؤهلات التي تزخر بها الجزائر.
