أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين و للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 ، وجهها إلى كافة إطارات و مستخدمي قطاع المالية، أكد الوزير الأول وزير المالية أنه يولي "عناية خاصة" ل"تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".
كما أكد حرصه على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي و السعي الى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة و ضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في اقرب الآجال.
وأبرز الوزير، أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
